هفته نامه آبان، 28/1/1378، شماره 71
مهرانگيز كار حقوقدان در اين زمينه كه آيا «محاكم دادگستري» كه در قانون اساسي به آن اشاره شده شامل دادگاه‌هاي انقلاب نيز مي‌شود، مي‌گويد: «دو نوع برداشت حقوقي از ماده 34 قانون مطبوعات ارائه مي‌شود. يك برداشت حقوقي كه به نظر مي‌رسد رسميت يافته و دستگاه قضايي كشور به آن عمل مي‌كند اين است كه دادگاه صالحه متناسب با نوع جرم، دادگاه عمومي يا دادگاه انقلاب است. اما برداشت حقوقي ديگري كه غيررسمي است و بيشتر حقوقدانان مستقل از آن پيروزي مي‌كنند اين است كه از جمع ماده 34 قانون مطبوعات و اصل 168 قانون اساسي چنين برمي‌آيد كه رسيدگي به جرايم مطبوعاتي فقط در صلاحيت محاكم عمومي است.
وي افزود: طرفداران برداشت اخير استدلال مي‌كنند كه اصل 168 قانون اساسي دستور مي‌دهد «رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت‌منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد…» آنها به درستي اعلام مي‌كنند كه منظور قانون اساسي، مطلق محاكم دادگستري است و نشانه‌اي دال بر اين كه ساير محاكم هم بتواند به جرم مطبوعاتي رسيدگي كند مشاهده نمي‌شود. از طرف ديگر قانون مطبوعات كه قانون خاص است يك تعريف كلي از جرم مطبوعاتي در ماده 34 ارائه داده كه عبارت است از جرايمي كه توسط مطبوعات واقع مي‌شود. و تعريف جزيي‌تري از جرم مطبوعاتي ارائه داده كه در مواد 23 تا 34 همان قانون بيان شده است. مانند: توهين، افترا، افشاي اسرار نظامي، تحريك مردم به جرم و جنايت، اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات و…
به گفته مهرانگيز كار: بنابراين، نمي‌توان به اين دليل كه هيأت منصفه در دادگاه انقلاب حضور خواهد يافت رسيدگي مرجع قضايي مزبور به جرايم مطبوعاتي را واجد اعتبار قانوني تشخيص داد. دادگاه‌هاي انقلاب براي رسيدگي به جرايم خاصي تشكيل شده‌اند و جرايم مطبوعاتي در حوزه صلاحيت آنها به نحوي كه ذكر شده قرار نمي‌گيرد.
وي گفت: ضرورت حضور هيأت منصفه در دادگاه‌هاي رسيدگي كننده به جرايم مطبوعاتي و سياسي نيز به لحاظ آن است كه وجدان عمومي در جريان اين محاكمات حضور داشته باشد. در بيشتر موارد جرايم مطبوعاتي و سياسي نوعاً در تقابل با عملكرد دولت واقعيت پيدا مي‌كند. لذا براي آن كه داوري نسبت به اين مجرمين از سلطه گرايش‌هاي خاص سياسي خارج بشود ضرورت دارد نمايندگي از مردم در جريان رسيدگي حضور يابند. بنابراين، در صورتي كه دادگاه (اعم از انقلاب يا عمومي) براي خود حق انتخاب هيأت منصفه را به رسميت بشناسد ديگر نمي‌توان براي محاكماتي كه با حضور اين هيأت منصفه انتصابي انجام مي‌شود جايگاه قانوني قايل شد.
مهرانگيز كار اظهار اميدواري كرد: با شكل‌گيري مجامع حقوقي مستقل در كشور كه مستلزم رشد جامعه مدني است، بحث‌هاي حقوقي صورت علمي‌تري پيدا كند و موضوع مهمي مانند اختلاف در برداشت‌هاي حقوقي به دور از جنجال‌هاي سياسي و فراتر از آن به بحث و بررسي گذاشته شود.