ديریاست کارشناسان حقوق ايرانی توجه میدهند که قانون اگر تبعيضآميز و ظالمانه باشد، اعتبار از دست میدهد. کارشناسان موارد تبعيض را شناسايی، تدوين و منتشر کردهاند. قوانين غيرعادلانه در حوزۀ حقوق زن،حقوق غيرمسلمانان، و حقوق تمام شهروندان ايرانی فهرست بالابلندی دارد که دولت نمیتواند مادامکه اين قوانين لازمالاجراست شعار عدالتخواهی خود را اجرايی کند.
اخيراً آقای يوسفی اشکوری روحانی خوشفکری که سالهايی از عمر را در زندان سپری کرده و خلع لباس شدهاست به درستی وارد اين بحث مهم شده که ريشۀ بسياری از مشکلات امروز ايران قانون است. او تلاش ورزيده به حقوق مردم برای اعتراض نسبت به قوانين بد مشروعيت ببخشد.
به گفتۀ آقای يوسفی اشکوری: قانون و تقيد به آن، فقط يکی از لوازم دموکراسی است. شرايط و لوازم ديگر در نفس قانون نهفته است. از جمله آن که قانون بايد عادلانه، متضمن برابری و دموکراتيک باشد. عادلانه و دموکراتيک بودن قانون است که به آن مشروعيت و مقبوليت میبخشد.
بنابراين افزون بر التزام به قانون، عناصر ديگری مهماند که وجود عنصر عدالت در قانون و تشخيص آن به وسيله عرف کارشناسان و در فرجام کار تائيد و تصويب عموم ملت از جمله آنهاست. حکومت حق ندارد به صرف اينکه قدرت دارد و حتی از مشروعيت دموکراتيک برخورداراست، قوانين ظالمانه وضع کند و حق مسلم و طبيعی و شهروندی را ضايع و حتی محدود کند.
سخنان آقای يوسفی اشکوری حامل اين پيام است که اعتراض نسبت به قوانين ظالمانه و قوانينی که در تدوين آن مراعات عدالت نشده يک حق مسلم است. مشروعيت دارد. نه به حکم قانون میتوان مانع اين حق شد، نه به حکم شرع. نه بر پايۀ سليقههای فردی و سياسی.
بنابراين قانون عيرعادلانه حتی اگر از مراجع مشروع قانونگذاری هم گذشته باشد لازمالاجرا نيست. ديگر آن که مردم حق دارند آشکارا الغاء قوانين غيرعادلانه و تبعيضآميز را مطالبه کنند. از طرفی تأکيد بر اينکه قانون بد از بیقانونی بدتراست، دستکم برای مردم ايران که سالهاست زير سلطۀ قوانين بد رنج میبرند، فاقد مبانی عقلی است.