پيام هامون، 10/12/1377، شماره 13
مهرانگيز كار، وكيل دادگستري و فارغ‌التحصيل رشته حقوق و علوم سياسي از دانشگاه تهران مي‌باشد. وي كه قبل از انقلاب مقالاتي را پيرامون مسائل اجتماعي در مطبوعات به چاپ رسانده است، تأليفات زيادي را پس از انقلاب از خود داشته است. «زنان در بازار كار ايران»، «بچه‌هاي اعتياد»، «حقوق سياسي زنان ايران»، «شناخت هويت زنان ايران»، «فرشته عدالت» و تعداد زيادي مقالات، ازجمله دستاوردهاي مطالعات و تحقيقات وي در زمينه حقوق زنان مي‌باشد. كتاب «رفع تبعيض از زن» او، مطالعه‌اي تطبيقي است ميان قوانين داخلي ايران با كنوانسيون بين‌المللي حقوق زنان كه در انتظار گرفتن مجوز مي‌باشد. كتاب «خشونت عليه زنان» و «مرا به خاطر بسپار» ـ كه كاري است در زمينه تاريخچه اجتماعي موقعيت زنان ايران از 28 مرداد ماه سال 1332 تا سال 1361 ـ و كتاب «حقوق زن در خانواده» از ديگر كارهاي وي مي‌باشند كه در حال تدوين آنهاست.
جايگاه حقوق زنان در اعلاميه جهاني حقوق بشر چگونه مي‌باشد؟
اعلاميه جهاني حقوق بشر، حقوق انسانها را صرف‌نظر از نوع و جنس و رنگ و نژاد و دين و قوم و هر نوع مشخصه ديگري، برابر با يكديگر اعلام كرده است و از همه كشورها هم خواسته است كه اين ضابطه را در سيستم قانونگذاري داخلي‌شان مراعات كنند. بنابراين، ما نه در اعلاميه حقوق بشر و نه در ساير اسناد حقوق بين‌المللي، هيچ كجا نمي‌بينيم كه در حال حاضر از آن به عرف بين‌المللي ياد مي‌كنند، قبول كرده باشند كه برپايه جنسيت، زن و مرد داراي حقوق متفاوتي باشند. آخرين دستاورد جهاتي كه در حال حاضر وجود دارد و سند بسيار مهم جهاني هم هست، كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض‌آميز از زنان است كه اين كنوانسيون سالها پيش، از تصويب مراجع بين‌المللي گذرانده شد، تا كشورهايي كه تمايل داشته باشند به اين كنوانسيون ملحق بشوند.
اين كنوانسيون خيلي صريح مسائل مربوط به زنان را مطرح كرده و در بندها و مواد مختلفش مشخص كرده كه در يك جامعه جهاني ايده‌آل بايستي كه زن و مرد در تمامي امور زندگي فردي، سياسي و اجتماعي داراي حقوق برابر باشند و هيچ دليلي را براي تفاوت گذاشتن بين حقوق مرد و زن در جامعه برنتابيده است. كنوانسيون توجه داده كه رفع «كليه» اشكال تبعيض‌آميز، و اين يعني هيچ مستثنايي را مدنظر ندارد. ولي متأسفانه دولت ايران به اين كنوانسيون ملحق نشده است. در سال گذشته مسئله كنوانسيون به شدت در ايران مطرح شد و مطالعات زيادي هم رويش انجام گرفت و حتي يك بخش روش بيني از حاكميت هم عنوان كردن كه در پيوستن ما به اين كنوانسيون اشكالي وجود ندارد و ثانياً مي‌توانيم با پيوستن به اين كنوانسيون از حق تحفظ استفاده كنيم؛ يعني مواردي را كه به طور كامل فكر مي‌شود كه نمي‌توان تغيير داد يا به نظر مي‌رسد كه حكم قطعي اسلامي است، از رزرواسيون و تحفظ استفاده كنيم و آن موارد را استثنا كنيم، اين بخش روشن بين از حاكميت عقيده داشت كه الحاق دولت ايران به اين كنوانسيون بر اعتبار جهاني ايران هم مي‌افزايد. ولي متأسفانه علي رغم اميد ما بر الحاق دولت ايران به اين كنوانسيون با بحث‌ها و مذاكراتي كه انجام شده بود متوجه شديم كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي طي مصوبه‌اي اعلام كرده است كه الحاق دولت ايران به اين كنوانسيون به علت تعارضي كه كنوانسيون با احكام اسلامي دارد، ميسر نيست. در حال حاضر باز هم ما اميدمان را از دست نداده‌ايم چون كه اين مسئله قابل تجديدنظر هست و دولت ايران اگر واقعاً برنامه‌هايي براي تقويت موقعيت زنان در ايران و رفع تبعيض از آنها ـ كه در قوانين ايران بسيار فاحش هست ـ داشته باشد، به اين كنوانسيون ملحق خواهد شد. آخرين كار تأليفي و تحقيقي‌ام كه اكنون در وزارت ارشاد براي كسب مجوز به سر مي‌برد، يك مطالعه تطبيقي است در رابطه با قوانين داخلي ايران با موارد و تبصره كنوانسيون رفع تبعيض از زنان، در اين تحقيق تطبيقي كه كوشش كرده‌ام كه هم موارد انطباق قوانين داخلي ايران را با كنوانسيون و هم موارد اختلافش را گزارش دهم. در جاهايي هم كه امكان داشته، نظرات اصلاحي مؤثري از صاحب‌نظران امور ديني نقل كرده‌ام براي اين كه شايد بتوانيم فضايي را باز كنيم كه مشخص بشود پيوستن دولت ايران به اين كنوانسيون با وجود قيود ديني كه براي قانونگذاري در قانون اساسي ايران وجود دارد، چندان هم غيرممكن نيست و هرگاه كه بخواهيم مسئله را از زاويه روشنگري ديني و شناختي اجتهادي از حقوق زن در ايران نگاه بكنيم، كاملاً در دايره امكانات ما است و براي تغيير موقعيت زنان ايران بسيار مؤثر است. اما موقعيتي كه در قوانين ايران براي زنان در حال حاضر قابل نقل است متأسفانه موقعيت مناسبي نيست. قوانين كنوني ما كاملاً با نگرش سنتي از دين اسلام يعني تفسير و برداشت‌هاي سنتگرايان طي قرون از اسلام انطباق دارد. اينها پشتوانه تصويب قوانيني است كه امروزه با آنها مواجه هستيم. ما اين نگرشها را نقد مي‌كنيم به اين اميد كه نگرشهاي اصلاح‌طلبانه و برپايه شناخت اجتهادي حقوق زن تغييراتي به وجود آورد.
آيا كميسيون حقوق بشر اسلامي توانسته است گام‌هاي مؤثري در اين راه بردارد؟
بنده، هيچ وقت اثري از چنين گامي را برداشت نكرده‌ام فقط در حدودي كه اطلاعاتي از دور دارم، مي‌دانم كه آنها فقط مطالعاتي روي اين زمينه انجام مي‌دهند، ولي اين كه آيا اين مطالعات كوتاه‌مدتند يا نه و اين كه آيا آنها در اين راه مؤثر باشند يا خير، من خبري ندارم.
يكي از مسائلي كه به عنوان علت تفاوت حقوق زن و مرد مطرح است، تفاوت طبيعت آنها مي‌باشد. آيا اين تفاوت به نظر شما مي‌تواند به حقوق متفاوت زن و مرد منجر بشود؟
از نگاه ما يك جور تبعيض مشروع را به نفع زن بايد برپايه نقش‌هاي طبيعي زن و مرد پذيرفت. به اين معنا كه چون طبيعت زن را به گونه‌اي در خود جاي داده است كه نقش خاصي را دارد، تبعات ناشي از مادري، اگر مادري را به عنوان يك خصيصه طبيعي عنوان كنيم، اين اجازه را مي‌دهد كه نقش مادري، تبعيض‌هايي به نفع زنان را به وجود آورده اين تبعيض‌ها البته در مقوله‌اي نمي‌گنجد كه بگوييم نامتناسب با اصل برابري انسان‌هاست. اين تبعيض، تبعيض مثبت است. مثلاً قائل شدن امكانات رفاهي بيشتر براي زنان باردار و يا در مراحل شيردهي، اين امكان را به آنها مي‌دهد كه از موقعيت اجتماعي خود در آن دوره محروم نشوند، يعني در واقع ما نقش مادري را يك مبناي طبيعي مي‌دانيم كه نظام‌ها در سيستم‌هاي قانونگذاريشان متناسب با اين نقش، مزايايي براي آنان فراهم كنند تا نقش مادري، محروميت‌هاي اجتماعي براي آنها به وجود نياورد. نگاه من نسبت به تفاوت نقش زن و مرد، خارج از اين موضوع نيست؛ البته آنچه كه شما راجع به آن صحبت كرديد، نگرشي ديني است در ايران كه كاملاً مسلط بر قانونگذاري مي‌باشد و رويكردي سنتي است. ممكن است بعضي از روحانيون سعي كرده باشند اين نگرش سنتي را در قالب تجدد گرايانه‌اي مطرح كنند ولي در واقع تغيير نكرده است و همان رويكردي است كه معتقد است زن و مرد با دو نوع نقش و دو نوع تكليف به دنيا آمده‌اند و بايستي حقوق و تكاليف متفاوتي با يكديگر داشته باشند. آنها نظريه‌اي به نام «تعادل» را مطرح مي‌كنند كه مي‌گويد مثلاً چون مردم بايد نفقه بپردازد، زن بايد تمكين بكند. آنها اين دو مسئله را مكمل هم قرار مي‌دهند تا نقش‌هاي طبيعي را به عنوان مانعي بر سر راه اعتلاي زنان مطرح كنند. من تابع چنين نظريه‌اي نيستم، البته نمي‌گويم كه نقش زن و مرد در طبيعت متفاوت نيست كه هست و اين امري باز و زيست شناختي است، ولي مي‌گويم كه اين تفاوت نقش، اختلافي نيست كه برپايه آن بخواهند قانونگذاري بكنند به طوري كه زن آزادي خودش را از دست بدهد و دچار محروميت‌هاي گوناگون اجتماعي بشود. بلكه به عكس بايد اين نقش مادري طبيعي را به عنوان مبنايي براي دادن امتيازاتي به زنان در قانون پايه گذارد.
دايره اين تبعيض‌ها در قوانين ما تا چه حدودي است؟
ما در قوانين ناظر بر خانواده بسيار مشكل داريم و حتي در مواردي زندگي زنان را اگر بخواهيم در كادر اين قوانين نگاه كنيم، به نوعي بردگي نزديك مي‌بينيم، هم در خانه پدر و هم در خانه شوهر، زن فاقد حقوق و اختياراتي است كه يك انسان روي زمين بايد اين امتيازات را داشته باشد من چند نمونه مي‌دهم فقط. در قوانين ما سن بلوغ دختران همچنان 9 سال هجري قمري يعني حدود هشت سال و نيم شمسي است، در حالي كه سن بلوغ پسران 15 سال است. اگر اين سن بلوغ را مبنا قرار دهيم كه همين گونه هم هست، متوجه مي‌شويم كه زنها از بچگي در حوزه مسئوليت‌هاي جزايي قرار مي‌گيرند، يعني اگر مرتكب جرمي در اين سنين بشوند، مي‌توان آنها را مشمول قوانين مجازات اسلامي كه حاوي مجازات‌هاي سخت جسماني هم مي‌تواند باشد، دانست. در مسئله نكاح هم هر فرد بالغي مي‌تواند به نكاح در بيايد و طبق قوانين ايران دختر بچه‌اي را ممكن است به عقد نكاح يك مرد در آورند. از طرف ديگر قانون مدني ايران بعد از اصلاحات سالهاي بعد از انقلاب، متأسفانه زندگي نكاحي زنان را از بدو تولد كاملاً دراختيار پدر و جدپدري قرار داده است و اجازه داده است كه ولي قهري، يعني پدر و يا جدپدري، يك دخترك حتي نوزاد تازه به دنيا آمده را به عقد نكاح مرد مورد نظر خودش دربياورد و ما دريافت فرهنگي و اجتماعي خودمان اصلاً دخترك نه ساله يا بيشتر از اين سن را سراغ نداريم كه مطابق قانون در برابر پدر و جدپدري بايستند و بگويد كه به اين نكاح راضي نيست. براي ما جاي سؤال است كه كدام ضرورت‌ها ايجاب مي‌كرده تا قوانين بعد از انقلاب را با يك چنين موادي، طوري از سكه بياندازند كه نه فقط حقوق زن يك مورد غيرقابل دفاع بشود، بلكه به منافع ملي ما هم در جهان به اين صورت ضربه بخورد. اين قوانين در هر جاي دنيا كه مطرح شود ايجاد سؤال نمي‌كند كه اين چه جامعه‌اي است كه در آن چنين قوانيني را اجرا مي‌كنند و هيچ كس هم صدايش در نمي‌آيد و با آن مخالفت نمي‌كند. آنها نمي‌دانند كه اين قوانين چقدر نسبت به مردم ما عقب‌مانده است بلكه برعكس تصور مي‌كنند كه اين قوانين متناسب با فرهنگ ماست. اين همان صدمه‌اي است كه به آبروي ملي ما مي‌خورد. آنها اين قوانين را مي‌بينند و چنين نتيجه مي‌گيرند كه جامعه ما از لحاظ فرهنگي يك جامعه بسيار فقير درجه هزارم است كه حتي از بسياري كشورهاي عقب مانده هم به لحاظ فرهنگي عقب مانده‌تر است. ولي ما مي‌دانيم كه ساختار اجتماعي ما، ساختار غني و پربار است. اگر قرار باشد كه قانون از جامعه عقب مانده‌تر باشد، تكليف آن جامعه چه خواهد بود؟ مسلماً كه جامعه را به سمت رشد نخواهد برد. مادر زمينه‌هاي مختلف از اين قوانين بسيار داريم. در مورد حقوق پدر و مادر نسبت به فرزندان. زن در نقش مادر كمترين حقوق را هم نسبت به فرزندانش ندارد. در مقام مادر حق ولايت بر فرزندانش را ندارد و فقط يك حق حضانت دارد كه آن را هم بعد از طلاق تا دو سال براي پسر دارد و تا هفت سال براي دختر. زن حق ندارد كه فرزندش را قبل از سن رشد از كشور خارج بكند و بايد پدر يا جدپدري موافقت كنند. زن در انتخاب همسر براي فرزندانش از لحاظ قانوني هيچ حق مداخله‌اي ندارد. زن حتي بعد از ازدواج حق خروج از كشور، بدون اجازه شوهرش را ندارد. زن ملزم به تمكين از شوهرش هست. زن در قانون مجازات اسلامي ايران، حق حياتش كاملاً مورد بي‌احترامي و بي اعتنايي قرار گرفته است. مثلاً ديه زن نصف ديه مرد است يا اگر يك مرد، زني را به قتل برساند و صاحبان خون آن مقتوله بخواهند كه قاتل قصاص شود، دولت اين كار را نخواهد كرد، مگر خويشاوندان مقتول ميزان نصف ديه كامل انسان را به قاتل بپردازند ] … [
در مورد آزادي‌هاي سياسي، آيا در قانون اساسي ما رعايت برابري حقوق زن و مرد شده است يا خير؟
اتفاقاً در بخشي كه ما در قانون اساسي كمتر با نابرابري مواجه هستيم، زندگي سياسي زنان است. در حقوق سياسي زنان، ما به طور صريح در اصول قانون اساسيمان مرزبندي جنسيتي را نمي‌بينيم، البته ممكن است كه تلويحاً نابرابري بعضي جاها ديده شود ولي صراحتاً وجود ندارد. به نظر من فقط در يك اصل قانون اساسي اين نابرابري ديده مي‌شود و آن هم اين اصل است كه مي‌گويد، رئيس جمهور از ميان رجال سياسي ـ ديني انتخاب مي‌شود. من اين كلمه را كلمه‌اي مبتني بر جنسيت مي‌دانم؛ هرچند بعضي‌ها، تفاسير ديگري روي اين اصل دارند. ولي در هيچ جاي ديگر قانون اساسي اين مرزبندي ديده نمي‌شود. مثلاً هيچ جا گفته نمي‌شود كه رئيس قوه قضاييه بايد حتماً مرد باشد و يا رئيس صداوسيما حتماً بايد مرد باشد و يا در هيچ جا نيامده كه شش فقيه يا حقوقدان شوراي نگهبان حتماً بايد مرد باشند. اما در عين حال در اين اصول ما هميشه صفاتي را مي‌بينيم رديف شده است، مانند اجتهاد، كه طي قرون در اذهان آنچنان پذيرفته شده است كه فقط مختص به مردان است. مثلاً فقط مرد مي‌تواند فقيه باشد، فقط مرد مي‌تواند مفتي باشد و در نتيجه اينها مانعي تلويحي در برابر ورود زنان به حوزه زمامداري به وجود آورده‌اند. از طرف ديگر متأسفانه زنان ما كه حق داشته‌اند و مي‌توانسته‌اند فقيه باشند، مجتهد باشند و تا سطوح بالاي علوم ديني پيش بروند، پرده‌نشين بوده‌اند و كاري نكرده‌اند كه اين بخش از قانون اساسي را كه مانع جنسيتي جدي هم ندارد، اجرا كنند آنها عرصه را خالي كردند و به زندگي كسالت‌بار خود ادامه دادند. بنابراين ما در اينجا با يك مشكل تاريخي روبه رو هستيم. نگرش سنتي براي اين كه دائماً بر جداسازي زن و مرد تأكيد كرده است، در نتيجه زناني هم كه دروس ديني خوانده‌اند، وارد سياست نشده‌اند و در اين امر بر جداسازي آنها خود افراط مي‌كنند و خود را دور نگه داشته‌اند. ما در بخش مشاركت، قوانين بازدارنده نداريم، ولي سليقه‌هاي بازدارنده به وفور وجود دارند. سليقه‌هاي بازدارنده هم ناشي از نگرش سنتي موجود در اذهان است كه مبتني بر مردسالاري مي‌باشند و اين مردسالاري گاه خودش را در پوشش دين هم پنهان مي‌كند و به صورت نظرياتي ديني مطرح مي‌شود. در قانون ما، مطابق قانون زن يا مرد بودن براي تصدي شغل وزارت تفاوتي ندارد ولي بيست سال است كه در جمهوري اسلامي ما يك وزير زن هم نداشته‌ايم. ما يك مانع بسيار بزرگ قانوني هم البته در برابر فعاليت سياسي زنان داريم و آن محروميت زنان از حق قضاوت يعني حق انشاي رأي نهايي در بعد از انقلاب است. اين محروميت‌ها اهميت زيادي دارد؛ حق قضاوت، يعني حق داوري و تصميم‌گيري نهايي. حال اگر در يك جامعه قانون بگويد كه زن نمي‌تواند تصميم‌گيري نهايي بكند در امر قضايي، زن را در ساير عرصه‌هايي هم كه مستلزم تصميم‌گيري نهايي مي‌باشد، تضعيف نموده است.
حق قضاوت زنان به عنوان انشاي رأي نهايي، بعد از انقلاب از زنان پس گرفته شد و هنوز علي رغم اين كه به اين مسئله اندكي نزديك شده‌ايم ولي اين حق را بعد از بيست سال به آنها پس نداده‌اند.
موانع اساسي بر سر راه حقوق زنان را كه بعد از انقلاب و در هنجارهاي پس از انقلاب به‌وجود آمده كدامند؟
در دوران بعد از انقلاب از ابتدا مبنا را بر جداسازي گذاشتند. شما نمي‌توانيد در جامعه‌اي كه تأكيد نيروهاي سياسي، انقلابي و ديني بر جداسازي هست، توقع زيادي داشته باشيد ] … [ اين موانع ايجاد وهم و ترس براي زنان كردند و در نتيجه منجر به فاصله گرفتن زنان از اين امور شدند. مشاركت بدون همزيستي زن و مرد ممكن نمي‌باشد، بايد آنها دور يك ميز بنشينند و بتوانند با هم بحث و بررسي كنند و از تفسير زشت اين همنشين‌ها نترسند.
در عين حال، آنها فضا را براي حضور توده‌اي زنها باز كردند. حركت توده‌اي مشاركت نيست، بلكه يك نوعي مشاركت هيجاني است كه مثلاً مي‌توان براي به وجود آوردن يك انقلاب يا يك مقطع كوتاه بعد از انقلاب سودمند بيفتد ولي بعد از آن ديگر قابل دفاع نيست. طبعاً در اين مدت اين مسئله منجر شده است به اين كه زنها اعتماد به نفس خود را از دست بدهند. الان در دانشگاه‌هاي ما هم همين گونه است. شما دانشجو هستيد و مي‌دانيد كه آن مقدار كه پسران وارد بحث و فضاي كلاس مي‌شوند، دختران فعاليت نمي‌كنند. اينها همه نشان دهنده كاستي و نقص اين نوع تربيت است. حال كه بعد از دوم خرداد تحولي در عرصه سياسي كشور به‌وجود آمده است، اين نوع تربيت هم بايد مورد اصلاح و تجديدنظر واقع شود و اين «تابو» و كابوسي كه در ذهنيت جمعيت زنان ايران به وجود آمده است اگر زني اظهار نظر بكند، و بحث بكند، از لحاظ اخلاقي انسان ضعيفي است نيز بايد اصلاح گردد. و اين جنبشي است كه بر عهده خود دانشجويان است و آنها بايد آن را در برنامه خود قرار دهند. اين تفكري كه به وجود آمده و نگرش سنتي بسيار كهن مردسالاري را در ايران تحكيم كرده است كه مي‌گويد زنان نبايد حرف بزنند، تابع شوهرانشان هستند، بايد چند قدم در موقع راه رفتن از شوهرانشان عقب‌تر باشند، بايد حل شود، اما چرايي اين موضوع را كه سؤال كرديد، در برخي ارزشهاي انقلابي ما ـ و نه در انقلاب ما ـ مي‌باشد، چرا كه انقلاب ما يك انقلاب عدالت طلبانه بود. اين ارزشها را بعضي آقاياني درست كردند كه توانستند بسياري از اهرم‌هاي قدرت را بعد از انقلاب به دست بگيرند.
امروز به همين دليل زنان ما مشاركت ضعيفي دارند و دوم خرداد اگر ارزش زيادي دارد، بخش اعظمي از آن به حضور زنان در اين انتخابات برمي‌گردد.
به نظر شما براي يك فرهنگ سازي و اصلاحات صحيح و كارساز در اين زمينه از كجا بايد آغاز كرد؟از لايه‌هاي پايين اجتماع و از سطح مردم يا از بالا و از سطح حاكميت؟
من گمان مي‌كنم كه هر دوي اينها بايد همزمان تلاش كنند. يعني اگر فقط بخواهيم نصف كابينه را زن و نصف آن را مرد انتخاب كنيم، به هر صورت اگر با كار فرهنگي از پايين به هم نياميزد، هيچ فايده‌اي نخواهد داشت. مي‌بينيم كه همين زناني هم كه در مجلس وجود دارند، از همين تعداد معدودشان، اغلباً عليه نان قانونگذاري مي‌كنند. ما در سال گذشته دو طرح از پارلمان كشورمان گذشت كه هر دو طرح دست‌اندركاران تدوين و تصويبش زنان وكيل بودند و هر دوي آن طرح‌ها كاملاً بر خلاف حقوق زنان بود؛ يكي قانون استفاده ابزاري از زنان بود كه حق انتقاد از حقوق زن را در مطبوعات تبديل به يك امر خطرناكي كرد كه ممكن است شامل مجازات شود و يكي ديگر هم قانون انطباق امور پزشكي با موازين شرع بود كه اساساً هفت تا هشت ماه از وقت اين كشور صرف گفتگوهايي شد كه نه واجد اهميت بود و نه ارزش و متأسفانه برآمد عمل بخشي از زنان موجود در مجلس هم بوده است. منظور من از اين نمونه‌آوري‌ها اين است كه زنان ما وارد مجلس و حوزه تصميم‌گيري هم بشوند ولي با اين تفكر كه در بالا آمد، خب چه تأثيري خواهد داشت؟ در صورتي ورود زنان به سطوح بالاي سياسي در اين كشور براي مملكت و براي زنان اين مملكت مفيد واقع مي‌شود كه زنان با هر نوع تفكري كه دارند بتوانند وارد اين عرصه‌ها بشوند.
در صورتي كه نظارت استصوابي موجود باشد و نگذارد كه هر شخصي وارد مجلس شود، چه فرقي مي‌كند كه زنها به مجلس بروند يا مردان؟ در حقيقت اين يك تفكر خاص هست كه به مجلس مي‌رود. آن تفكري كه نظارت استصوابي به آن مجال داده است تا وارد حوزه‌هاي زمامداري بشود، تفكري سنتي است كه برپايه آن، زنها فاقد حقوق برابر انساني هستند. بعضي از مشاغل هم در سطوح بالا انتصابي مي‌باشد، مثل شش فقيه شوراي نگهبان كه توسط رهبري منصوب مي‌شوند. در اين موارد هم بايد از زنان وجود داشته باشند. ولي اين كه گفتيد از پايين هم بايد اصلاح كرد، حتماً بايد انجام شود. از محيط خانواده، رسانه‌ها، صداوسيما و مهدكودك‌ها بايد اصلاح شود. صداوسيماي ما مبتني بر همين تفكر سنتي است؛ در مهدكودك‌ها هم نبايد با دو جنس به دو نوع متفاوت برخورد شود. اين كليشه‌ها بايد شكسته شود، كليشه‌ها در كتاب‌هاي درسي به وفور وجود دارند، و فروريختن آها هم البته كه كار آساني نيست ولي بالاخره بايد اين كليشه‌ها را از بين برد. محدوديت‌هاي شغل را بايد حذف كرد، چرا يك زن نبايد غير از حرفه‌هاي نزديك به حرفه خانه‌داري كار ديگري را انتخاب كند؟ اينها همه بازدارنده هستند از امر مشاركت زنان در صحنه‌هاي مختلف.
اگر ما بخواهيم پيام دوم خرداد را حداقل در مورد زنان درك كنيم، اين است كه هم بايد در سطوح پايين اجتماع كار شود و بر فرهنگ خانواده‌ها تاثير گذاشت و هم بايد از بالا همكاري شود و مثلاً بتوانيم به كنوانسيون حقوق زن بپيونديم. در اين صورت است كه دولت اجباراً در برابر اين كنوانسيون پاسخگو خواهد بود و تا حد زيادي مشكلات ما رفع خواهد شد. ولي غير از همه اين راه‌ها، آن چيزي كه ملت ما را به سطح يك زندگي مناسب و در شأن ملي و فرهنگي آنها پيش مي‌برد، عبارت است از اين كه نهادهاي دموكراتيك در كشورمان فعال بشوند و موانع بر سر راه دموكراسي برداشته شوند و قوانين از اين نگاه مورد بازبيني قرار بگيرند. البته در حال حاضر مضافاً بر تمام اين چيزهايي كه گفتم سليقه‌هاي كساني كه در حكومت هستند نيز در ايجاد يا رفع مانع براي مشاركت زنان مؤثر است. ما نه در دنيا جامعه مدني مردانه داريم كه قابل به احترام باشد و نه دموكراسي مردانه داريم. اين سخنان همه بايد در حيطه‌اي باشند كه عقل اقتضا مي‌كند و عقل هم اقتضا مي‌كند كه افراد موجود در يك جامعه فارغ از دين، نژاد، قوم و يا جنس آنها، داراي حقوق برابر باشند و موانع سنتي در برابر آنها كه برخي را بر بعضي ترجيح مي‌دهد، و ايجاد ذهنيتي مي‌كند كه شهروندان درجات مختلفي دارند، بايد از همه طرف مورد نقد قرار بگيرد.
ادامه دارد