گرايش به اغماض، گرايش به خشونت
ماهنامه جامعه نو ۱۳۷۷
مردم ايران، هرگز، در تاريخ قضايي خود، مجرم سياسي را در جايگاه حقوقي خاصي كه گرايش به اغماض و ايجاد تسهيلات، مشخصة آن است نيافته‌اند. در نتيجه هنوز در ذهنيت تاريخي ما، مجرم سياسي انسان جان بر كفي است كه سرنوشت محتوم او جان دادن است. لذا همگان پذيرفته‌ايم كه براي او نمي‌شود كاري كرد. فقط بايد دست به دعا برداشت و به معجزه اميد بست.
برپاية اين ذهنيت تاريخي مجرم سياسي هنگامي قهرمان و جاودانه مي‌شود كه در گوري بي‌نام و نشان خفته باشد. در غير اين صورت، چنانچه مجرم سياسي از كورة خشونت جان سالم به در برد، نمي‌تواند روح جامعه‌اي را كه عادت كرده است قهرمانان سياسي خود را غرق در خون ببيند تسخير كند. مردم در اين قلمرو جغرافيايي هرگاه به حافظة تاريخي‌شان رجوع كنند، همواره مي‌بينند كه در دوران سلطة حكومت‌هاي قدر قدرت و انحصارگر، تعداد قهرمان سرشناس داشته‌اند كه صليب خود را بر دوش كشيده‌اند و بعد از سقوط حكومت و برپايي حكومتي ديگر، به بهانة خونخواهي آن شهيدان، حكومت نو رسيده نيز بسيار كشتار كرده و ميخ استبداد را در ديگر بار بر زميني كه ريختن خون مجرم سياسي در آن مجاز بوده، كوبيده است.
پس جاي شگفتي نيست اگر در خانواده‌هاي ايراني، همين كه يك نوجوان، اوضاع سياسي را به ديدة نقد مي‌نگرد و باب بحث سياسي را در چارديواري خانه مي‌گشايد، افراد سرد و گرم چشيدة خانواده سراسيمه و وحشت زده مي‌شوند و هر يك ترفندي به كار مي‌برند تا شايد او را از چوبة دار و جوخة اعدام دور كنند. در فرهنگ سياسي ما جملات كنايه‌آميزي كه بتدريج تبديل به ضرب‌المثل‌هايي با بار سياسي شده است شاهدي است بر وجود اين ذهنيت تاريخي كه اعتراض سياسي را كار انسان فرزانه نمي‌دانند. لذا با تكرار جملاتي از قبيل «سري را كه درد نمي‌كند دستمال نمي‌بندند» و «كله‌اش بوي قرمه سبزي مي‌دهد» و «دنده‌اش مي‌خارد» و مانند آن اغلب تلاش مي‌ورزند تا جوانان را از ورود به قلمرو مخالفت با وضع موجود و حتي انتقاد از اوضاع اجتماعي كه حق هر انساني است بترسانند. حافظة تاريخي چنان انباشته از حوادث خونبار سياسي است كه تقريباً يقين حاصل شده است اعتراض سياسي نه تنها آخر و عاقبت خوشي براي معترض ندارد، بلكه اساساً سودمند هم نيست و نقش سازنده‌اي بر جاي نمي‌گذارد.
لذا به نظر مي‌رسد، هنوز براي تعريف جرم سياسي كه به مجرم سياسي امان مي‌دهد تا از قصد و نيت خيرخواهانة خود دفاع كند. آن فرصت درخشان سياسي را كه لازمة تجديدنظر در مباني پيشدواروي‌ها است به دست نياورده‌ايم. جا دارد حال كه از بركت حضور مردم در عرصة انتخابات رياست جمهور، مطبوعات به بار نشسته است، جرم سياسي و مجرم سياسي از نگاه امروزي تعريف بشود و زمينه سازي فرهنگي براي تحول در قانونگذاري بر پاية آن فراهم گردد. در خلا تعاريف امروزي از جرم سياسي است كه مي‌توانند افرادي را كه عمل ارتكابيشان از مقولة جرم سياسي است به نام مجرمين عادي، بخصوص به اتهام جرايم جنسي و مالي، گاهي تا پاي اعدام پيش ببرند. اما نخبگان همواره مي‌توانند ذهنيت تاريخي را كه با مصالح امروز كشور در تعارض است و ريشه در گذشته دارد نوسازي كنند. يكي از مهمترين آثار گرانقدر انقلاب‌هاي آزاديخواهانه، برخورد متفاوت قضايي با مجرمين سياس است كه هنوز در كشور ما ناشناخته مانده است و برعهدة نخبگان از هر دسته و گروه است كه باب مسدود اين بحث را بگشايند و دستاوردهاي انسان امروز را در زمينة موضوع به زبان‌هاي مختلف و از زواياي گوناگون سياسي، حقوقي، اجتماعي انتشار دهند.
بنابر تعبير حقوقدانان مفهوم جرم سياسي، در جريان تحولات تاريخي و انقلابات اجتماعي و سياسي تغيير ماهيت داده و در نزد آزاديخواهان از گناه بزرگ و خيانت بزرگ به جرم قابل ارفاق تبديل گرديده است. تحولات انديشة سياسي در قرن بيستم ميلادي حاكي از آن است كه دولت‌هاي آزادمنش، گرايش به اغماض و ملايمت را در برخورد با مجرمين سياسي قانوني كرده‌اند. اما دولت‌هاي انحصار طلب همچنان به خشونت و سختگيري ادامه مي‌دهند و در بسياري موارد مصاديق جرم سياسي را در رديف جرايم عمومي قرار داده و بر مبناي آن به رفتار خشونت‌بار وجهة قانوني مي‌بخشند.
گرايش به اغماض و ملايمت در قوانين كشورهايي قابل شناسايي است كه اولاً جرم سياسي را به دقت تعريف كرده‌اند و ثانياً محاكمة مجرم سياسي را در حضور هيأت منصفه اجازه داده‌اند.
در كشور ما مجرم سياسي در موقعيت حقوقي دوگانه‌اي قرار گرفته است. گرايش به اغماض و ملايمت در قوانين اساسي يكصدسالة اخير وارد شده، اما گرايش به خشونت و سختگيري نيز در جريان تصويب قوانين موضوعه همچنان محفوظ مانده است. زيرا قانونگذار ايراني از مشروطه تاكنون نخواسته جرم سياسي را تعريف كند و در خلا اين تعريف، تداخل جرم سياسي با جرايم عمومي ميسر شده و جامعه در حركت به سوي توسعة سياسي و اجتماعي با مانع قانوني عمده‌اي مواجه شده است.
تقسيم جرايم در حقوق جزا
تقسيم جرايم در حقوق جزا از حيث عناصر تشكيل دهندة آن به «جرايم عمومي» و «جرايم سياسي» به اين اعتبار است كه ارتكاب جرم عمومي عليه مصالح جامعه، و ارتكاب جرم سياسي را كه به انگيزة انديشه‌هاي سياسي وقوع مي‌يابد و به ويژه عليه زمامداران حاكم واقع مي‌شود، عليه نظام حكومتي تلقي مي‌كنند. اين تقسيم‌بندي هنگامي واجد ارزش و اعتبار مي‌شود كه مجرم سياسي را در دادگاه علني با حضور هيأت منصفه محاكمه مي‌كنند و به يك قاضي اجازه نمي‌دهند تا متناسب با ديدگاه سياسي خود، به محاكمه، جهت خاص ديدگاهي و سليقه‌اي بدهد و رأي نهايي را بر پيشداوري‌هاي خود استوار كند.
همچنين در بحث استرداد مجرمين، در آن دسته از جوامع امروزي كه حقوق انسان‌ها را در زمينة ارتكاب جرم سياسي مراعات كرده‌اند، مجرمين سياسي از شمول قوانين ناظر بر استرداد مجرمين مستثني شده‌اند و دولت‌ها در تعهدات خود نسبت به يكديگر در باب استرداد مجرمين، قايل به تفكيك مجرمين عادي و مجرمين سياسي شده‌اند.
در جريان بررسي گرايش‌هاي دوگانه‌اي كه دولت‌ها را از حيث برخورد قضايي با مجرمين سياسي به دو دسته تقسيم كرده است، اين نتيجه حاصل مي‌شود كه هر جا حكومت بر شالوده‌هاي دموكراتيك استوار است و احزاب رقيب در عرصة فعاليت‌هاي انتخاباتي گاهي بر اريكة قدرت مي‌نشينند و گاهي از آن رانده مي‌شوند، نظام حاكم را باكي از مجرمين سياسي نيست و گرايش نظام حزبي و دموكراتيك بر اغماض نسبت به مجرم سياسي در قوانين موضوعه انعكاس مي‌يابد. اهرم‌هاي كنترل كننده و تعديل كننده در اين نظام‌ها چنان عمل مي‌كند كه توان مجرم سياسي فقط در حد يك نيروي هشدار دهنده است و اساساً براندازي درحد توان او نيست. لذا حكومت نه تنها از وجود مجرمين سياسي زيان نمي‌بيند بلكه استفاده هم مي‌برد. در جهت عكس نظام‌هاي دموكراتيك، حكومت‌هاي انحصارگر، مجرم سياسي را به صورت هيولاي خطرناك و براندازنده‌اي مي‌بينند كه بايد تا دير نشده پوزه‌اش را به خاك بمالند. اينان تصور مي‌كنند حفظ نظم موجود در گرو حذف جرم و مجرم سياسي از صحنة سياست است. لذا اولاً همواره تأكيد مي‌ورزند كه در حوزة اقتدار آنها مجرم سياسي وجود ندارد و ثانياً گرايش خشونت‌آميز خود را به گونه‌اي در قوانين جزايي منعكس مي‌كنند كه جرايم سياسي در رديف جرايم عمومي قرار گرفته و مجرم سياسي از محاكمه در حضور هيأت منصفه محروم مي‌شود. شايدانگيزة اين برخورد را بتوان در آسيب پذيري نظام‌هاي غيردموكراتي جستجو كرد كه در محاصرة دشمنان بالقوه به سر مي‌برند و مي‌خواهند تا جايي كه ممكن است فروپاشي، اين سرنوشت مقدر حكومت‌هاي استبدادي را به تأخير بيندازند.
مروري بر قوانين ايران
در كشور ما از ديرباز مقرر شده جرم سياسي با حضور هيأت منصفه مورد رسيدگي قرار گيرد. به موجب اصل 79 متمم قانون اساسي سابق مصوب 1286 شمسي «رسيدگي به جرايم سياسي در ديوان جنايي با حضور هيأت منصفه انجام خواهد يافت» كه طرز تشكيل هيأت مزبور در قانون هيأت منصفه مصوب 29 ارديبهشت 1310 پيش بيني شده بود. همچنين مادة 19 از فصل ششم در محاكمة جنايي مصوب يك مرداد ماه 1337 تصريح دارد به اين‌كه «در موارد جرايم سياسي و مطبوعاتي كه دادگاه جنايي با حضور هيأت منصفه تشكيل مي‌شود هيأت منصفه نيز احضار مي‌شوند».
بعد از انقلاب اصل يكصد و شصت و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي دستور داده است: «رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت‌منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد. نحوة انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسلامي معين مي‌كند».
با وجود صراحت اين اصل بسيار مهم قانون اساسي، تاكنون جرم سياسي توسط قانونگذار ايراني تعريف نشده است. برخي را عقيده بر اين است كه قسمت اخير اصل مزبور كه توجه مي‌دهد «تعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسلامي معين مي‌كند» فرصت‌هايي ايجاد كرده تا انواعي از جرايم سياسي را در چارچوب قانون مجازات اسلامي در جاي جرايم عمومي بگنجانند. زيرا براي تعريف جرم سياسي براساس موازين اسلامي وحدت نظر وجود ندارد.
اما از نگاه روشنگران ديني كه موازين اسلامي را با معارف بشري در قرن بيستم در تضاد نمي‌يابند، تعريف جرم سياسي به نحوي كه با موازين اسلامي و گرايش مبتني بر اغماض همخواني داشته باشد غيرممكن نيست. در تحليل موضوع يادآور مي‌شوند كه تحقق جرم سياسي در نگاه اول بر دو پايه استوار است: 1 ـ حسن نيت و عدالتخواهي مرتكب 2 ـ عدم مشروعيت حقيقي حكومت.
چنانچه اين دو پايه را براي تعريف جرم سياسي بپذيريم، يك پرسش اساسي طرح مي‌شود كه بايد به آن پاسخ گفت. پرسش اين است:
پيرامون عدم مشروعيت حقيقي حكومت چگونه مي‌توان داوري كرد؟ مشروعيت حقيقي حكومت چيست؟ چه نوع حكومتي مشروعيت حقيقي دارد تا هرگاه كسي عليه آن اقدام كند مجرم شناخته شده و جرم او از گونه جرم سياسي شناخته نشود؟
آنچه مسلم است حكومت‌هاي كودتا را مي‌توان مصداق حكومت‌هايي كه فاقد مشروعيت حقيقي (مردمي) است به شمار آورد. اما هر حكومتي كه حكومت كودتا نيست، مي‌تواند خود را مشروع و مردمي معرفي كند و در صورت لزوم براي اثبات مدعاي خود توده‌ها را نيز سامان دهد. بنابراين اصرار بر اين كه عدم مشروعيت حقيقي حكومت بايد ثابت شود، راهگشا نيست. لذا درست‌تر آن است كه اين عامل را كنار بگذاريم. زيرا در صورت تأكيد بر آن هرگز جرم سياسي تعريف درست خود را باز نمي‌يابد و زمينة اجرايي پيدا نمي‌كند. اين است كه گفته مي‌شود كافي است اولاً حسن نيت و عدالتخواهي مرتكب ثابت شده و ثانياً احراز گردد كه مرتكب، معتقد بوده حكومتي كه در رأس كشورش قرار دارد مشروع نيست و ثالثاً عمل ارتكابي، غيرمسلحانه بوده و صرفاً جنبه فكري ـ عقيدتي داشته باشد.
بدين ترتيب چنانچه مطلق فقدان مشروعيت حقيقي را تعريف جرم سياسي حذف كنيم و به قصد و نيت مجرم و نحوه اقدام او بها دهيم، كار آسان مي‌شود و قانونگذار مجبور نيست از هزار توي مفاهيم متعدد مشروعيت حقيقي براي تعريف جرم سياسي گذر كند.
چنانچه تعريف جرم سياسي با مشخصات فوق (حسن نيت و عدم استفاده از اسلحه) قانوني بشود، نظر به اين كه به موازين اسلامي نيز در تعارض قرار نمي‌گيرد آينده‌ساز است. زيرا اين تعريف مبنايي مي‌شود تا موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 ماننده ماده 500 جايگاه خود را در ردة جرم سياسي پيدا كند و از ردة جرايم عمومي خارج شود. به موجب اين ماده قانوني «هركس عليه نظام جمهوري اسلام ايران يا به نفع گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد».
شاكي از طيف قاضي!
در وضع موجود نه تنها از جرم سياسي تعريف قانوني جامع و مانع دراختيار نداريم، بلكه ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 نيز مقرر مي‌دارد:
«به تعداد مورد نياز، دادگاه‌هاي انقلاب، در مركز هر استان و مناطقي كه ضرورت تشكيل آن را رئيس قوة قضاييه تشخيص مي‌دهد، تحت نظارت و رياست اداري حوزه قضايي تشكيل مي‌گردد و به جرايم ذيل رسيدگي مي‌نمايد:
1 ـ كلية جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افسادفي‌الارض.
2 ـ توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري.
3 ـ توطئه عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.
4 ـ جاسوسي به نفع اجانب.
5 ـ كلية جرايم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
6 ـ دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي».
به موجب اين ماده قانوني شعب مختلف دادگاه‌هاي انقلاب به سهولت مي‌توانند ايراد متهمين به ارتكاب اعمالي با ماهيت سياسي را كه به صلاحيت آنها وارد مي‌شود رد كنند و به ايراد وكلاي متهمين نيز ترتيب اثر ندهند.
درنتيجه بسياري از جرايمي كه ماهيت سياسي دارد، اما در بندهايي از ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب گنجانده شده است، در دادگاه‌هاي انقلاب بدون حضور هيأت منصفه و به طور غيرعلني رسيدگي مي‌شود.
در جريان رسيدگي به اعتبار دلايل و مدارك كه معمولاً توسط شاكي يا شاكيان ـ كه خود از عوامل و اقمار نزديك به قدرت حاكم هستند ـ جمع‌آوري شدهاست حكم صادر مي‌شود. اين احكام احتمال دارد با نقطه‌نظرهاي سياسي قاضي همسو شده و حقوقي را كه قانون اساسي در مورد مجرمين سياسي ملحوظ داشته است، مخدوش سازد. زيرا در دادگاهي كه قاضي و شاكي با يكديگر سنخيت ديدگاهي دارند، محتمل است حقوق فردي كه متهم به ارتكاب جرايمي با ماهيت سياسي است به كلي پايمال بشود.
در وضع موجود كه قانون مورد بحث با يكي از اصول مهم و حساس قانون اساسي در تعارض است، چگونه مي‌توان ادعا كرد كه محاكمة مجرمين سياسي به طريقي كه گذشت و احكام صادره دربارة آنها قانون است؟؟