روزنامه زن، 15/6/1377، شماره 26
من فكر مي‌كنم از كليات مطالب حقوق زن شروع كنيم فكر مي‌كنيد كه مشكل زنان، مشكل حقوقي است يعني با اين كه قوانين اصلاح بشوند يا عوض بشوند، حل مي‌شود يا اين كه مشكل توي فرهنگها و توي اجتماع است؟
قوانين آينه‌ايي هستند براي اين كه ديدگاه‌هاي حاكميت را در مسائل مختلف انعكاس بدهند. مسأله حقوق زن هم جدا نيست از اين موضوع. يعني باز قوانين ما آينه نگرش حاكم بر قواي سه گانه مملكتي بوده يعني الان اين كه در قوه مقننه قوانين به تصويب مي‌رسد به مفهوم اين نيست كه حتماً قوه مقننه ما مثلاً دوست نداشته كه روند تحول حقوق زن و به طرف و به سوي تكامل برود من يقين دارم كه اين موضوع كليت داشته و هر سه قوه در قضيه حقوق زن با همديگر يك توافق و تفاهمي شايد ناگفته يا ذهني داشتند. حالا اين كه شما يا كساني ديگري توجيه بكنيد با اين مطلب كه آيا با اصلاح و تحول در قوانين چيزي عوض مي‌شود و آيا تحول در قوانين چيزي عوض مي‌شود و آيا تحول در قوانين به تنهايي كارساز هست يا نه، من خوشم نمي‌آيد. براي اين كه ممكن است در يكي از پيشرفته‌ترين جوامع غربي هم شما مشكلات فرهنگي را حس كنيد و اگر كه خوب بررسي بكنيد، قوانين مترقي‌اش هم در مواردي با موانع فرهنگي مواجه مي‌شود. فرض بفرماييد در يك نقاط دور دستي اين قوانين نتواند آن خاصيت اجرايي خودش را داشته باشد ولي اين هرگز نمي‌تواند توجيه‌كننده قوانين بسيار بدي باشد كه براي جنس زن نه حق حيات قائلند، نه حقوق مادرانه نه حق به نام شريك زندگي شوهر. حالا حقوق ديگر هم كه خيلي وسيع است. بنابراين ابتدا از شخص شما انتقاد مي‌كنم كه مقدمه سؤالتان را طوري مطرح كرديد كه اصلاً ضرورت تجديدنظر در قوانين را سعي كرديد نفي بكنيد. چون ما از نظر حقوق زن در شرايطي نيستيم كه آنقدر احتياط بكنيم چون اولين كاري كه بايد در جامعه‌اي كه ادعا مي‌كنند دو تا انقلاب بزرگ رو پشت سر گذاشته او اينهمه بحث‌هاي آزاديخواهانه داشته، اصلاح قوانين است از اين مقدمه بگذريم چون من اين حرف را اخيراً از همه مي‌شنوم و دارد تبديل مي‌شود به يك به اصطلاح اپيدمي يعني بلافاصله قبل از اين كه بگوييد اصلاً قوانين چي هست، مي‌گويند فقط اگر قوانين ما عوض بشود، مسأله حل مي‌شود؟ نخير مسأله بلافاصله بعد از تغيير قوانين حل نمي‌شود. ولي تغيير قوانين اولويت دارد. آن هم در كشوري كه در آن اين همه شعار داده شده و مي‌شود راجع به عدالت اجتماعي، آزادي و برابري انسانها و به هر حال قانون اساسي‌اش هم با وجود كمبودها و نقايص بسياري كه در آن هست و ضد و نقيض‌ها، در همين قانون اساسي هم بسيار گفته شده راجع به حقوق مردم و تساوي افراد.
حالا مي‌رسم به بحث اصلي‌مان كه عبارت اين است كه قوانين ايران پاسخگوي نيازهاي انساني زنان امروز ايران اعم از مسلمان و غيرمسلمان هست يا نه. قوانين ما در امر حقوق زن در همه زمينه‌ها در زمينه حقوق مدني و حقوق جزايي پر از مشكل و گرفتاري است. من در محدوده خانواده مطرح مي‌كنم موضوع را كه شايد براي شما اولويت داشته باشد. قوانين ناظر بر خانواده بسيار عقب افتاده است نسبت به ساختار اجتماعي امروز ايران و نسبت به نقش‌هايي كه زنان در خانه و خارج از خانه ايفا مي‌كنند ما بيست سال پيش يك قانوني داشتيم به نام قانون حمايت خانواده كه اين قانون هم قانوني نبود كه حتماً زنان ايراني رابه كمال مطلوب برساند اما تحولي در موقعيت عمومي آنها به وجود آورده بود كه اين تحول چشمگير بود به نسبت زمان خودش.
باز وارد آن قانون نمي‌شوم چون اين مقوله وسيعي است فقط مي‌خواهم بگويم ما از نظر قوانين ناظر بر خانواده بعد از انقلاب به قهقرا رفتيم و اين قهقرا رفتن را هيچ كس زن يا مرد نبايد توجيه بكند. از همان نقطه اول كه قوانين ناظر بر خانواده شروع مي‌شود زن و مادر را در اين قانون شخص دومي مي‌بينم‌كه يك قوه قاهره‌اي بر او همواره مسلط است. تنها مورد مثبتي كه هميشه من خوشحال مي‌شوم وقتي به آن مي‌رسم، ماده قانوني است كه استقلال مالي زن را محترم مي‌شمارد. شكي نيست كه اين ماده قانوني بسيار مترقي است و به همين دليل هم ما هميشه از اين ماده قانوني به نيكي ياد كرده‌ايم با اين كه قدمتش خيلي زياد است و مربوط به بعد از انقلاب هم نيست، نشان مي‌دهد كه به قانونگذار از اين حيث نگرش بسيار برابر خواهانه‌اي نسبت به زن و مرد داشته است. اما قيود قانوني كه بر زدگي زن شوهردار تحميل مي‌شود، باعث شده كه اين ماده قانوني بسيار درخشان هم نتواند در زندگي اقتصادي زنان ايراني تأثيرگذار باشد. ما يك دليل قانوني داريم براي اثبات اين كه چرا زنان ايراني نه كار اقتصادي بلدند نه مي‌توانند مستقلاً سرمايه‌گذاري بكنند و به محض اين كه شوهر مي‌كنند، يك موجود دست و پا بسته مي‌شوند، حتي در مواردي كه شاغل هستند. چون ما با زنهاي شاغل هم زياد در دفتر خودمان برخورد داريم مي‌بينم اينها هم كه درآمد ماهيانه دارند باز بلد نيستند كه شكلي بدهند به زندگي اقتصاديشان كه داراي استقلال باشند. چون بعد از سي سال كه شوهرشان مي‌خواهد طلاقشان بدهد هيچي ندارند و اين نشان دهنده اين است كه ساير قوانين طوري تنگنا برايشان به وجود آورده كه اينها اجازه پيدا نكرده‌اند كه از اون ماده‌اي كه بهش اشاره كردم، استفاده‌اي درخوري بكنند يعني وقتي ما با آنها صحبت مي‌كنيم، مي‌بينيم كه همه چيز در اختيار مرد بوده و اينها اصلاً نمي‌دانستند كه داراي استقلال اقتصادي هستند كه اين خوش مشكلي است كه مي‌تواند فرهنگي هم باشد.
ولي من براي شما ثابت مي‌كنم بخش عمده‌اي به ساير قوانين ما برمي‌گردد. اين كه دائماً منت سر ما مي‌گذارند كه هيچ‌يك از قوانين دنيا به اندازه قوانين ما جانب زن را در زندگي خانوادگي نگه نداشته و اين كه مرد بايد نفقه بپردازد و مكلف به تأديه مهريه است. من اينجا مي‌خواهم بگويم كه همه اين حقوق مالي كه ادعا مي‌كنند كه براي زن ايراني در نظر گرفته شده به يك حمله و هجوم ماده 1133 قانون مدني برباد مي‌رود و زن فاقد اقتدار اقتصادي كه لازم است، مي‌شود. اين ماده 1133 كه مي‌گويد اختيار كامل طلاق با مرد است حمله‌اي است كه زن در تمام طول زندگي اگر با مرد از نظر عاطفي در توافق كامل نباشد، همواره بايد در حالت دفاع باشد. ديده شده زناني كه مثلاً 20 سال، 25 سال زندگي خيلي خوبي با شوهرشان داشته‌اند ولي بعد از اين مدت طولاني ناگهان توافق و تفاهم عاطفي‌شان به هم خورده و باز آنها هم برگشته‌اند به خانه اولشان يعني در دوران پيري متوجه شده‌اند كه حالا مورد هجوم و حمله يك ماده قانون قرار گرفته‌اند من در اين بحث حقوقي اصلاً نمي‌خواهم بگويم كه همه مردهاي ايراني بد هستند و همه زبانهاي ايراني خوبند. ما فقط راجع به قانون صحبت مي‌كنيم. ما در برخورد با پرونده‌ها و دعاوي متوجه هستيم كه بسياري از زنان كه خودشان را مظلوم معرفي مي‌كنند، هم از نظر ما و قوه‌قضائيه بعد كه بررسي مي‌كنيم، مي‌بينيم كه در زندگي خصوصي‌شان خيلي هم آدمهاي ظالمي بودند و خيلي هم بد برخورد كردند. اما ما فعلاً راجع به حقوق حرف مي‌زنيم. در قانون مدني ما كه الان حاكم هست بر زندگي خانوادگي همان‌طور كه گفتم حق مطلق طلاق با مرد است هر چند كه مرد براي طلاق بايد برود به دادگاه.
زن حق بسيار محدودي دارد براي اين كه خواستار طلاق شود. واژه‌اي است كه وارد شده به قوانين ما بعد از انقلاب به نام عسر و حرج كه اين واژه تعاريفش باعث تشتت آرا در دادگاه‌هايي كه به امور خانوادگي رسيدگي مي‌كنند شده است. براي اين كه از نگاه هر قاضي عسر و حرج مي‌تواند تعريف متفاوتي داشته باشد. ما قاضي را مي‌شناسيم كه به محض اين كه در دادگاه متوجه مي‌شود مرد به زنش اهانت مي‌كند، حتي غيرمستقيم، حكم عسر و حرجش شده و حكم بر مطلقه شدن زن صادر مي‌كند. قاضي هم داريم كه وقتي ما با هفت، هشت تا پرونده ضرب جرح كه ارائه مي‌دهيم، مي‌گويد اينها كه دليل نمي‌شود براي عسر و حرج! پس بنابراين وقتي كه در هنگام قانون‌نويسي، تعاريف جامع مانعي نمي‌شود، مشكلات فراوان است به اين معنا كه زنها بايد خيلي مدرك دليل و شاهد بايد به دادگاه تقديم بكنند. تا شايد بتوانند عسر و حرجشان را ثابت بكنند و اين بعضي وقتها چند سال طول مي‌كشد و تازه بعد از چند سال نمي‌توانند ثابت بكنند. قضات خيلي با احتياط درخصوص تقاضاي طلاق در مورد زن اقدام مي‌كنند كه ناشي از آن نگرشي است كه نسبت به جنس زن وجود دارد و تصور مي‌كنند كه اين ناشي از يك احساسات زودگذر است و هرچه طول بدهند قضيه را، امكان اين كه آن احساسات زن مهار شود و عقلش بر احساساتش غلبه كند، بيشتر است. خب اگر مواردي بوده كه اين چنين شده به نظر من اين ناشي از تطويل دادرسي نيست. در هر حال دادگاه‌ها به اعتبار ماده 1130 قانون مدني به سادگي با خواسته طلاق زنها موافقت نمي‌كنند و زنها هم اين را نمي‌دانند و راهي دادگاه مي‌شوند و اغلب دچار روان پريشي مي‌شوند و مي‌آيند پيش ما كه ما خيلي به ندرت كارشان را قبول مي‌كنيم براي اين كه مي‌بينيم شانسي ندارند و بهشان تفهيم مي‌كنيم كه انشاءالله شوهر شما بعد از يك مدتي بيايد و توافق كند شما به طلاق توافقي مطلقه شويد و من بايد بگويم در اينجا كه اغلب مواردي كه ما طرح دعوي عليه مرد مي‌كنيم براي مطلقه شدن زن، به نتيجه رأي نمي‌رسيم. بعد از زماني كه مي‌گذرد، مرد مي‌آيد توافق مي‌كند منتها پشت سر اين توافق چه اتفاقي مي‌گذرد آن را ديگر اغلب موارد روي كاغذ را مي‌بينيد كه زن و مردي با هم توافق كردند از هم جدا شوند و نمي‌دانيد كه قبل از اين كه اين كاغذ، كاغذ چند سطري نوشته شود، در اغلب موارد چه بر سر آن زن آمده و هر چه مهريه زن بالاتر باشد، آزارهايي كه ديده بيشتر است و هرچه قيودي كه زن به وجود آورده براي مرد كه به خيال خودش يك تعادلي ايجاد شود در حقوقش با مرد، اين به اصطلاح شكنجه و آزار بيشتر شده، قبل از اين كه به توافق برسند. مثلاً در حال حاضر ما خودمان توصيه مي‌كنيم به شروط ضمن عقد كه زنها به امضا شوهرشون برسانند ولي متوجه شده‌ايم حتي اين شروط ضمن عقد هم مثل مهريه و اجرت المثل باعث شده بيشتر مورد اذيت و شكنجه قرار بگيرند. از مهريه شروع مي‌كنيم كه چرا مهريه گفته مي‌شود و عندالمطالبه است. الان مهريه را متناسب با نرخ تورم در حال حاضر اغلب موارد خيلي بالاتر تعيين مي‌كنند، به خيال خودشان براي اين كه تأميني براي دخترانشان به وجود آورده باشند. بعداً اين مهريه بالا خود به خود به مركز و انگيزه‌اي مي‌شود براي اين كه زن مورد شكنجه قرار بگيرد چون بلافاصله مرد شروع مي‌كند به تكرار اين تقاضا كه بيا و وصول مهريه‌ات را اعلام بكن و و وقتي كه زن زير بار نمي‌رود، از همان جا مسأله و گرفتاري شروع مي‌شود. حالا اگر فرض كنيم هيچ مسأله و گرفتاري شروع نشود و يا مثلاً هزار سكه يك‌بهار آزادي توي اين قباله ازدواج باقي بماند. در يك مقطعي از زمان كه مرد تصميم مي‌گيرد زنش را طلاق بدهد، حالا به هر دليل، كه مي‌دانيم البته دادگاه ازش دليل نمي‌خواهد، چون همين‌طور كه گفتم مطابق ماده 1133 مرد هر وقت بخواهد مي‌تواند زنش را طلاق بدهد. معني اين حرف اين است كه احتياجي ندارد كه برود بگويد زنم خوب بوده يا بد بوده. اصلاً مي‌تواند بگويد زن من عين فرشته آسماني است ولي من مي‌خواهم طلاقش بدهم، هيچ كس نمي‌گويد چرا. ممكن است نصيحتش بكند كه اون نصيحت ديگر يك موضوع فرهنگي است كه در بافت اجتماعي ما وجود دارد. حالا بعد از يك مدتي فرض را بر اين مي‌گذاريم كه به نقطه‌اي رسيده‌ايم كه حال مرد مي‌خواهد زنش را طلاق بدهد، مي‌رود بررسي مي‌كند، مشاوره مي‌گيرد، مي‌گويند اگر بخواهي زنت را طلاق بدهي بايد قبل از اجراي صيغه طلاق اولاً مهريه‌اش را تأديه كني، ثانياً نفقه سه ماه و ده روزش را بدهي و ثالثاً: حق‌الزحمه بپردازي مطابق نظر دادگاه و كارشناسي. پس تا اينجا مي‌شود سه قلم پول كه مرد بايد بپردازد تا بتواند زن خودش را مطلقه بكند. اين مشاوره را كه مرد مي‌گيرد، خب واضح است كه نمي‌رود زنش را طلاق بدهد. برمي‌گردد به خانه و شروع مي‌كند به آزار و اذيت زن تا جايي كه بعد از يك مدتي، زن واقعاً جانش به لبش مي‌رسد و او راه مي‌افتد كه تقاضاي طلاق بكند. او كه راه مي‌افتد و مشاوره مي‌گيرد مي‌بيند در موقعيت خوبي نيست. به هر حال مي‌رود و دادخواستي تقديم دادگاه مي‌كند مبني بر عسر و حرج و چون نمي‌تواند عسر و حرج راه ثابت بكند، براي اين كه اثبات عسر و حرج كار ساده‌اي نيست چون همان آقايي كه تمام مدت اين زن را مورد آزار قرار مي‌داد تا باعث شود تا خودش داوطلب شود و برود تقاضاي طلاق بكند مي‌آيد در دادگاه مي‌گويد من عاشق زنم هستم و به هيچ‌وجه حاضر به طلاق زنم نيستم. اين قضيه مدتها ادامه پيدا مي‌كند تا زن اعلام مي‌كند حاضر است همه چيزش را بذل بكند و طلاق توافقي بگيرد اينجاست مي‌بينيم كه پشت اين طلاق‌ها توافقي چه آثار و عوارضي از ظلم كه بر زن وارد مي‌شود و همه حقوق ماليش را از دست مي‌دهد اما روي اين كاغذها ما به هيچ‌وجه اين آثار را مشاهده نمي‌كنيم.
پس بنابراين همه حقوق مالي كه زن مطابق قوانين امروز ايران دارد، مهريه، نفقه ايام عده، اجرت‌المثل و حتي من مي‌خواهم بگويم اين شرط ضمن عقدي كه با اين كه خيلي هم با الفاظ خيلي هم بدي نوشته شده ولي به زن حق مي‌دهد بعد از اين كه مرد آن را بدون تقصير مطلقه كرد، زن بتواند برود دو نصف ثروت به دست آمده شوهر را بعد از عقد و ازدواج مطالبه بكند در بسياري موارد توافقنامه اعلام مي‌كند كه از آن هم منصرف شده است. بنابراين تمام اين حقوق مالي مادامي كه ماده 1133 قانون مدني و ماده 1130 قانون مدني به قوت و اعتبار خودش باقي است، اهرمهايي مي‌شود فقط براي اين كه زن خودش را مطلقه بكند و از شكنجه و آزار بگريزد.
خب در شرايطي كه وضع بدين گونه است، استفاده از استقلال اقتصادي بي‌معناست براي اين كه اگر زني اصلاً با شوهرش هم دعوا نداشته باشد فقط به تصور اين كه مهريه‌اش يك در واقع يك مطالبه مشروع است حالا اگر بخواهد كه اين مهريه را از شوهر متمكنش بگيره و باهاش سرمايه گذاري بكند، من ديدم آقايان خيلي توي نماز جمعه و خطبه‌ها و به هر حال محافل تأكيد مي‌كنند روي استقلال اقتصادي زن، راست هم مي‌گويند، خب زنهاي ايراني استقلال اقتصادي دارند و مي‌گويند چرا مهريه‌تان را سرمايه‌گذاري نمي‌كنيد؟ چرا وارد حوزه فعاليت‌هاي اقتصادي نمي‌شويد؟ ولي هيچ‌وقت نمي‌گوييد اگر زني مطالبه مهريه‌اش را بكند، چه بر سرش مي‌آيد، يعني از آن لحظه‌اي كه زن مهريه‌اش را مطالبه مي‌كند، ديگر بايد فاتحه زندگي زناشويي را بخواند. پس بنابراين در اينجا زن با اين كه استقلال اقتصادي هم دارد، ولي مطالبه مهريه برايش مساوي است با طلاق.
بقيه مطالب هم كه ارتباط پيدا مي‌كند با طاق. پس بنابراين از نظر مالي زنان ايراني با اين كه استقلال اقتصادي دارند، ولي نمي‌توانند روي اين فضاهاي نسبتاً و ظاهراً خوبي كه قوانين برايشان ايجاد كرده حساب بكنند و از اينها عبور بكنند و موقعيت اقتصادي مناسبي داشته باشند و در موقعيت اقتصادي نامناسبي قرار مي‌گيرند اگر كه مرد بخواهد آنها را طلاق بدهد و يا حتي اگر كه مرد هم نخواهد آنها را طلاق بده خودشون بخواهند طلاق بگيرند دچار كراهت شده باشند دچار بيزاري شده باشند، خب اگر طلاق بخواهند، درست است كه مي‌توانند مهريه‌شان را به اجرا بگذارند، ولي به طلاق نخواهند رسيد و وقتي كه نمي‌رسند براي اين كه خودشان را نمي‌توانند نجات بدهند، مجبور مي‌شوند آن مهريه را ببخشند.
حالا من يك توضيح راجع به آن قضيه اول بدهم. دقيقاً منظور من همين بود يعني همين كه شما فرموديد. من مي‌خواستم آن موقع مثال بزنم همين قضيه طلاق توافقي را. اصلاً اين اصطلاح طلاق توافقي در هيچ قانوني وجود ندارد و فقط يك واكنش مردان ايراني است به قوانين حمايتي از زن مثل اجرت‌المثل در سالهاي اخير كه همه اينها را خنثي مي‌كند. من هم در اول صحبتمان منظورم اين بود كه بسياري او جريانات فرهنگي و اجتماعي، جلو اجراي قوانين را مي‌گيرند…
خب آن ديگر مي‌شود قوانين متروكه‌اي كه شما دوست داريد دنبال كنيد ولي ما داريم درباره قوانيني كه الان زنده است حرف مي‌زنيم. مثلاً همين اجرت‌المثل را هيچ‌وقت نگفته‌ايم كه قانون بدي است هر چند كه گروه بزرگي از زنهاي ايران معتقد هستند كه اين اهانت به زنهاي ايراني است ولي ما به علت اين كه با زنهايي از اقشار بسيار پايين جامعه سر و كار داريم، فكر مي‌كنيم خب بالاخره اين همان كاچي بعض هيچي است.
از اين بخش خارج مي‌شويم تا بتوانيم وارد مباحث ديگر هم بشويم. مي‌رسيم به صفت مادرانه زن براي مادر بودن. حجم بزرگي از اشعار و ادبيات در ايران كهن يا حتي ايران معاصر و حتي در شعارهاي انقلابي هم انواع و اقسام تجليل‌ها را داريم از مادر، از ابتداي انقلاب هم تأكيد بيشتري روي نقش مادري شده است. يعني وقتي ما مصوبات مثلاً شوراي عالي انقلاب فرهنگي را مطالعه مي‌كنيم، مي‌بينيم كه مثلاً از چهار صفحه، سه صفحه‌اش روي نقش مادري تأكيد كرده و ما هم از اين تأكيد بدمان نمي‌آيد و خيلي هم خوشمان مي‌آيد ولي سؤال مي‌كنيم در يك جامعه‌اي كه اين همه تأكيد در سياست‌گذاري‌اش، در ديدنش و در فرهنگ كهنش به نقش مادري شده و مي‌شود، آيا رواست يا جايز كه در قانون مدني‌اش يا حتي ساير قوانينش مادر كمترين اختياري نداشته باشد؟
اين را چطور مي‌خواهند توجيه كنند؟ من فكر نمي‌كنم بتوانند اين را توجيه كنند فقط مطالبي را مي‌گويند كه آن مطالب به نظر من بر پيچيدگي موضوع بيشتر اضافه مي‌كند و ما را يك جوري نه تنها متقاعد نمي‌كند بلكه بيشتر افسرده مي‌كند. شما در كل قانون مدني ايران نگاه كنيد و ببينيد اصلاً مادر چكاره است؟ مادر فقط حضانت پسر تا 2 سال و دختر تا 7 سال را بعد از طلاق دارد؛ حضانت به معني نگهداري شستشو، دكتر بردند، مدرسه فرستادن. همين است و بس. خب البته اين در تربيت كودك مؤثر است ولي در برابر مادر چه اختياري دارد؟ همان موقعي كه حضانت با مادر است، پدر مي‌آيد، بچه را بغل مي‌كند و مي‌رود فرودگاه مهرآباد و بچه را از كشور خارج مي‌كند براي اين كه جز حق ولايتش است ولي مادري كه حضانت را هم دارد، حتي با موافقت شوهرش نمي‌تواند اين كار را بكند. در مورد ازدواج بچه‌ها با اين كه ولي قهري پدر و جد پدري حتي مي‌توانند آنها را زير سن بلوغ يعني زير 9 سال و زير 15سال به عقد و نكاح در بياورند، ولي مادر به كلي فاقد اختيار است. يعني اگر هيچ‌كدام از اينها هم حيات نداشته باشند، باز مادر نمي‌تواند كه چنين عقدي را انجام بدهد.