آیا مشارکت فقط به حق رای محدود می شود؟

بهمن ۱۳۸۵ – شماره ششم مجله اینترنتی گذار

مروری بر مشارکت سیاسی مردم ایران، از مشروطه تا بعد

اشاره:

مشارکت سیاسی مردم در صورتی میسر می‌شود که مجموعه عواملی بتوانند بدون برخورد با مانع قانونی، اجتماعی و ذهنی، بی‌وقفه عمل کنند و اندیشه‌های متنوع سیاسی را در سازوکارهای دموکراتیک دخالت دهند و آن را بپذیرند؛ به گونه‌ای که بخشی از نیروهای سیاسی وادار به سکوت و انزوا نشوند. بنابراین، مشارکت سیاسی هنگامی دست‌یافتنی است که شهروندان، صرفنظر از عقاید دینی، سیاسی یا ویژگی‌های جنسیتی و قومی، بتوانند در یک مجموعه‌ی منسجم و درهم تنیده، خود را تبیین کنند. این مجموعه زیر نام و ویژگی‌های دولت مدرن (ملی یا فدرال) ممکن است دربرگیرنده‌ی انواع اندیشه‌های سیاسی و پذیرای مشارکت آنان در امور شود. واضح است در آن محدوده‌های جغرافیایی که اقوام و ملل گوناگون دولت واحدی را ایجاد می‌کنند، بدون تبدیل به دولت فدرال، عینیت بخشیدن به مشارکت سیاسی بعید خواهد بود. مرحله‌ی سیاسی‌ای که در آن، مجموعه‌ی عوامل پیش برنده‌ی مشارکت سیاسی در مسیر شکل‌گیری حرکت کند، دوران گذار نام دارد. در غیر این‌صورت، تا هنگامی که مجموعه زیر یوغ انحصاری اندیشه و ایدئولوژی واحد سیاسی است، نامگذاری «دوران گذار» به آن فاقد مبانی لازم حقوقی و سیاسی است. ایران اکنون از «دوران گذار» خود بسی دورافتاده است و تأکید بر این‌که ایران در دوران گذار است، هر نوع بررسی را از واقع گرایی دور می‌سازد. مشارکت سیاسی یا امکانات در دست‌رس آن، شاخصی است که با آن می‌توان درجه‌ی پایبندی به «دموکراسی» یا احتمال ورود به «عصر دموکراسی» را اندازه گرفت. مهمترین اصل دموکراسی، برابری سیاسی شهروندان است. تأکید بر دموکراسی‌های بومی، چنانچه با هدف نفی این برابری در فرهنگ‌های گوناگون صورت پذیرد، شیوه‌ی کاسبکارانه‌ای برای قلع و قمع مفهومی است که دموکراسی بر آن استقرار می‌یابد؛ و با پسوند «بومی» ضرورت و اعتبار آن تقلیل می‌یابد. تا زمانی که شهروندان نتوانند از برابری سیاسی برای تشخیص مصالح خود بهره‌مند شوند؛ و تا زمانی که مشارکت موثر آنها در امور سیاسی و اجتماعی تضمین نشده باشد، دموکراسی دور از دسترس است. تضمین مشارکت عبارت است از به رسمیت شناخته شدن حقوق بنیادی سیاسی، مانند حق تأسیس انجمن‌ها و احزاب مستقل، حق آزادی اندیشه و بیان و ابراز هرگونه دیدگاه‌ انتقادی نسبت به امور، و از همه مهم‌تر، انتخابات آزاد.

آیا ایران فرصتی به دست آورده تا مشارکت سیاسی را به مفهوم وسیع و علمی آن تجربه کند؟ اگر این تجربه وجود داشته، سیر تحولات آن چگونه بوده است؟
مروری بر تحولات

در یک قرن اخیر، ایران چندین تجربه‌ی تاریخی و فرصت‌های کوچک و بزرگ را از کف داده است.

قدرت غیرپاسخگوی سیاسی در ایران ریشه‌های ژرف تاریخی دارد و اذهان را به خود معتاد کرده است. هرگاه نخبگان، از هر گروه، خواسته‌اند ثابت کنند که می‌شود ناگهانی و در پناه انقلاب و اصلاحات، قدرت سیاسی را پاسخگو کرد، عاقبت کار نابسود بوده است. با این‌حال، تجربه‌های گرانقدری در زمینه مشارکت سیاسی در تاریخ معاصر ایران ثبت شده که آینده ساز است.

در آستانه‌ی هزاره‌ی سوم میلادی، موانع دیدگاهی و اجتماعی در برابر مشارکت سیاسی هنوز موضوع چالشی جدی است که با وجود پشت سر گذاشتن دو انقلاب (مشروطه و اسلامی) و چندین نهضت و رفرم همچنان ادامه دارد. در این زمینه، جلوه‌های روشن چالش در جریان انقلاب مشروطه و پیامدهای آن در ارتباط با مشارکت سیاسی و انقلاب اسلامی دیدنی است. نخستین انقلاب در سال 1906میلادی اتفاق افتاده است و دومین انقلاب در سال 1979.
انقلاب مشروطه- 1906

نخبگان ایرانی که اغلب تحصیلکرده‌های غرب بودند، در سال‌های آخر از قرن نوزدهم میلادی بحث «قانون» را با استفاده از ورود صنعت چاپ به ایران گشودند. برخی چهره‌های دینی نیز به روشنفکران غرب‌گرا روی خوش نشان دادند و متوجه شدند که جامعه‌ی ایرانی از ظلم و بی عدالتی به تنگ آمده و برای رهایی آمادگی دارد. صاحبنظران انگیزه‌های انقلاب مشروطه را به شیوه‌های گوناگون تعریف می‌کنند. از آن جمله گفته می‌شود:

” در ایران، حکومت‌ها گرایش به استبداد داشته‌اند، از این رو پناه بردن مردم به قانون، تلاش برای تعیین حد و مرزهایی برای حکومت و رهایی از تجاوز مأمورین دولت بوده است. از نگاه تاریخی، قضا همیشه بخشی از حکومت بوده و استقلال نداشته است. از سوی دیگر چون تعریف روشنی هم از حق و حقوق و آزادیهای فردی وجود نداشته و حدود این حقوق به تعریف قاضی (حاکم شرع) یا نماینده دولت وابسته بوده است، آرزوی داشتن یک نظام قضایی مستقل طغیان بر ضد حکومت محسوب می‌شده است.”(1)

طغیان بر ضد حکومت به امید دستیابی به دستگاه قضایی مستقل و حکومت قانون، انقلاب مشروطیت را سامان بخشید و رهبران غرب‌گرا و رهبران دینی، این طغیان را سمت و سو دادند؛ تا جایی که ایران از سال 1906 میلادی وارد عصر قانون اساسی شد و برای نخستین بار مردم با حکومت قانون و سازوکار قانون‌گذاری آشنا شدند.

نظام حکومتی ایران تا این سال استبدادی از نوع سلطنتی بود. در این نظام سلاطین حکومت می‌کردند و سلطنت به طور موروثی به اولاد و اعقاب ذکور آنها منتقل می‌شد. از پارلمان خبری نبود. مردم در تعیین خط مشی سیاسی حکومت نقش نداشتند. محاکم شرع با حمایت سلطان که سایه‌ی خدا شناخته می‌شد و با حضور منحصر به فرد حاکم شرع، دعاوی را در دهات و شهرها حل و فصل می‌کردند و محکومین را به استناد تفاسیری که خود از شریعت داشتند، به مجازات می‌رساندند.

در نتیجه‌ی انقلاب مشروطیت مقرر شد شاه سلطنت کند ــ نه حکومت ــ، مجلس تشکیل شود، و مردم در جریان انتخابات آزاد، نمایندگان خود را به این مجلس بفرستند. برای نخستین بار اصل مشارکت سیاسی مردم ایران در امور پذیرفته شد و نخستین قانون اساسی ایران آن را به رسمیت شناخت. البته تصویب قوانین ناظر بر انتخابات و سایر قوانین مرتبط با مشارکت سیاسی به آینده موکول شد. بدین‌سان ایران به قرن بیستم میلادی گام نهاد و ایرانیان در مسیری از حرکت سیاسی راهی شدند که به صورت ظاهر نظام پارلمانی مبتنی بر اصل مشارکت حاصل آن بود. در نتیجه‌ی این دگرگونی، شالوده‌های نظام سیاسی کهن فرو ریخت، اما شالوده‌های سنت‌های کهن در اذهان مردمی که به آن خوگر شده بودند، باقی ماند. اکثریت آخوندها و صاحبان منابر تا سال‌ها نهایت کوشش خود را به کار گرفتند تا ذهنیت غالب بر مردمی که پای منابرشان سینه می‌زدند دست نخورده باقی بماند و از دموکراسی غربی و مظاهر آن تأثیر نپذیرد.

از طرف دیگر نخبگان راه یافته به نخستین مجالس قانون‌گذاری هم چندان از سنت‌های کهن که مشارکت سیاسی را محدود و مشروط تعریف می‌کرد، فاصله نگرفته بودند. جهت مثال، به موجب ماده‌ی 10 قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب 1329 هجری قمری «زنان»، مرتکبین قتل و سرقت، مقصرین سیاسی که بر ضد اساس حکومت قیام کرده‌اند، صغار و مجانین، ورشکستگان به تقصیر، همچنین اشخاصی که از دین اسلام خارج شده‌ باشند، از حق رأی و انتخاب نمایندگان مجلس محروم شده‌اند. به موجب ماده‌ی 13 همان قانون، «زنان»، مقصرین سیاسی که بر ضد حکومت اقدام کرده‌اند و …، از حق نمایندگی محروم شده‌اند.

بنابراین، از همان نخستین گام‌های حرکت نظام پارلمانی ایران، اصل مشارکت همگان پذیرفته نشده است و کثیری از ملت، که نیمی از آن زنان بوده‌اند، همراه با مخالفان سیاسی و مسلمانانی که از اسلام خارج شده‌اند، از این حق محروم شده‌اند. از این گذشته، نمی‌توان به قانون اساسی محصول انقلاب مشروطیت وجهه‌ی دمکراتیک با ادعای جدایی دین از حکومت بخشید. با این همه باید اذعان کرد که «مشروطه»‌ ملت ایران را با مفاهیم تازه‌ای در سیاست آشنا ساخته‌است. دوری جستن از حکومت مطلقه و نابسود بودن آن، تأسیس پارلمان، انتخابات، حزب‌گرایی، مشارکت، شوق ایجاد جامعه‌ی مدنی، دستگاه قضایی مستقل و قانونمندی، زیربنای گفتمان سیاسی متفکران مشروطه خواه را تشکیل داده است.

نظر به این‌که در جریان قانون گذاری بخصوص درباره‌ی زنان (نیمی از جمعیت) اصل مشارکت تا سال‌ها در مرکز توجه قرار نگرفته است، باید گفت مشروطه‌خواهی زیر فشار نیروهای مهیب سنتی از محتوای فلسفی و مبانی تجددگرایانه‌ی خود جدا شده و با ایجاد یک پارادوکس، گاه بسیار به سنت‌گرایی نزدیک شده و حتی پارلمان را دستمایه‌ای برای قانونی کردن این گرایش ریشه‌دار قرار داده است.

صرفنظر از آن‌چه گذشت، با وجود عوامل بازدارنده، از مشروطه به بعد شاهد تصویب قوانین و مقرراتی بوده‌ایم که روند عرفی شدن را در پیش گرفته و حتی با تأخیر به اصل مشارکت زنان اعتنا کرده است. بند 1 ماده‌ی 10 قانون انتخابات مصوب 1329 هجری قمری و بند دوم از ماده‌ی سیزدهم همان قانون که زنان را از حق رأی دادن و انتخاب شدن محروم ساخته بود، به موجب ماده‌ی واحده‌ی مصوب سال 1343حذف شد. بدین ترتیب پارلمان برخلاف نظرات فقها و با آنکه اعتبار فتاوی آنها در اصول اول و دوم متمم قانون اساسی مشروطه ملحوظ بوده است، عمل کرد و به حکم قانون، بی اعتنا به نظرات شرعی، حق مشارکت را برای زنان پذیرفت و نیمی از جمعیت بر پایه‌ی قانون از محرومیت در زمینه‌ی مشارکت رهایی یافتند. اعتراض وسیع فقها نسبت به این قانون‌گذاری، یکی از شالوده‌های انقلاب اسلامی شد که آیت‌الله خمینی از پرچمداران آن بود و نسبت به پذیرش اصل مشارکت سیاسی برای زنان توسط شاه به دیده‌ی نقد و اعتراض می‌نگریست.

برپایه‌ی قانون اساسی مشروطه، سه اقلیت زرتشتی، مسیحی و کلیمی می‌توانستند نمایندگانی در مجلس شورا داشته باشند؛ اما وضعیت سایر اقلیت‌های دینی در آن قانون اساسی مسکوت گذاشته شد و در نتیجه برخی از اقلیت‌ها، مثلا بهائیان، هرگز اجازه‌ی قانونی برای مشارکت سیاسی نیافتند. استخدام آنها در مراکز دولتی که در دوران محمدرضا شاه پهلوی تا حدودی میسر شد، موکول به این بود که آنها در تقاضانامه‌ی خود برای شغل‌یابی جای دین را سفید بگذارند. هرگاه می‌نوشتند «بهایی» حتی در آن رژیم سیاسی که متهم به رواداری نسبت به بهائیان بود، فرد بهایی استخدام نمی‌شد. بگذریم از موانع دیدگاهی که راه بر آنها می‌بست و حتی در مواردی موجبات تخریب اماکن مقدس متعلق به آنها را توسط عوامل رژیم میسر می‌ساخت.

در مرور شتابزده‌ی بالا از انقلاب مشروطه، تا حدودی از موانع و امکانات مشارکت مردم در امور سخن به میان آمد؛ اما تاکید اصلی بر برخی جهات قانونی بود. موانع اجرایی که ناشی از فزون‌طلبی دربار و حلقه‌های قدرت مرتبط با آن بود، راه را بر مخالفان و منتقدین حکومت می‌بست. به سخن دیگر، نظام گزینش توسط مراکز امنیتی بخصوص ساواک به اجرا گذاشته می‌شد و هرگاه فردی از داوطلبان ورود به رقابت‌های انتخاباتی مجلس شورای ملی از صافی‌های امنیتی نمی‌گذشت و وفاداری او به حکومت شاه (نه سلطنت بر پایه‌ی قانون اساسی مشروطه) مورد تأیید نبود، نمی‌توانست به رقابت انتخاباتی راه یابد. بنابراین در بحث مشارکت در ایران پس از انقلاب مشروطیت نمی‌توان از مرزهای «قانون» و «اجرا» ناگفته گذشت. سوای چند دوره از ادوار مجلس شورای ملی، همواره موانع امنیتی سد راه مشارکت بود و عوامل دربار پهلوی غالباً تلاش می‌ورزیدند تا با نظام گزینشی ــ امنیتی، از بحران‌های سیاسی که احتمال می‌دادند با ورود منتقدان دربار به مجلسین شورای ملی و سنا ایجاد شود، جلوگیری کنند. به سخن دیگر، با آن‌که دربار پهلوی‌ها توانست در زمینه‌هایی چون سیستم قانون‌گذاری نوین و امور زنان عرفی‌گرایی را در برابر شریعت‌گرایی تقویت کند، اما در کارنامه‌ی اجرایی‌اش، اصل مشارکت چندان اعتبار و ضمانت اجرایی نداشت. با وجود قانون اساسی مشروطه که شاه را از «حکومت» منع کرده بود و به «سلطنت» فراخوانده بود، حکومت شاهانه در محاصره‌ی حلقه‌های قدرت مرتبط با آن، نتوانست آن گونه که لازم بود به اصل مشارکت مردم در امور سیاسی احترام بگذارد.
انقلاب اسلامی- 1979

در سال 1357 شمسی (1979 میلادی) اصل مشارکت در امور، موتور و انگیزه‌ی انقلاب شد، اما در حکومت برآمده از این انقلاب، آنچه به سرعت فدا شد اصل مشارکت بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1358 با انواع شگردها، مشارکت همگانی را محدود کرده و برای تحقق آن موانع اجرایی به وجود آورده است. سلیقه‌های فقهایی که توانستند قدرت سیاسی را قبضه کنند، گاهی با قانون‌گذاری و گاهی با ارائه‌ی تفاسیری بر قانون اساسی که شورای نگهبان مجری صدیق آن است، اصل مشارکت در امور سیاسی را جز برای هواداران جان نثار خود به رسمیت نشناختند. اصل مشارکت در قانون اساسی جمهوری اسلامی فاقد ضمانت‌های لازم قانونی است. فقهای وابسته به حکومت اساساً به اصل مشارکت عموم پایبند نبوده و آن را از جمله الزامات اسلامی نمی‌شناسند.

در این مقاله ابتدا چند نمونه از سلیقه‌ی فقهای متصل به حکومت پیرامون “افکار عمومی” و “مشارکت” نقل می‌شود و سپس موانع قانونی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

آن تفکر رادیکال، افراطی و بنیادگرایانه‌ی دینی که حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی را با همه‌ی موانع قانونی که در آن برای مشارکت گنجانده شده به رسمیت نمی‌شناسد و حاضر نیست به اجرا بگذارد، در حال حاضر بر تمام سازوکارهای سیاسی ایران غلبه دارد. نمونه‌هایی از این تفکر که مهمترین نهادهای حکومتی کشور را بر ضد اصل مشارکت بسیج کرده‌اند نقل می‌شود:

* امام جمعه شمیرانات:« افکار عمومی محصول تلاش جریان‌های سیاسی است، نه ملاک مناسب برای سیاست‌گزاری و تصمیم گیری.» (روزنامه‌ی جمهوری اسلامی ، 2 اردیبهشت 1379)

*«آقای رئیس جمهور اصلاح طلب … مطمئن باشید حمایت اکثریت در همه حال و همه جا نشانه‌ی مشروعیت نیست. زیرا نصوص صریح قرآن می‌فرماید: “اکثرهم لایعلمون.”»( هفته‌نامه‌ی سیاست، 2 مهر 1379)

* «مردم همیشه در معرض فریب شیاطین سیاسی هستند. مگر مردم در پای چوبه‌ی دار شیخ فضل الله نوری که مخالف حکومت مشروطه و موافق حکومت مشروعه بود کف نزدند و هلهله نکردند؟ …، الان هم همین طور است … نباید با مردم تعارف کرد. واقعاً توده‌ی مردم همه که اهل تحلیل نیستند.» (مصاحبه‌ی علی مطهری در کیهان مورخ 4 دیماه 1379)

* «انسان‌ها در طول تاریخ نشان داده‌اند که قدرت تشخیص مصالح و مفاسد مادی و معنوی خود را به طور کامل ندارند.» (آیت‌الله مصباح یزدی از هفته‌نامه‌ی پرتو، 2 آذر 1379)

* « اگر براساس “البناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم” مردم حق داشته باشند به هر کس خودشان مایلند حق ولایت و حاکمیت داده و به او مشروعیت ببخشند، سئوال می‌کنیم که اگر روزی مردم رای دادند که یک فرد غیر فقیه، مثلا یک دکتر یا یک مهندس، در رأس حکومت باشد، آیا حکومت او از نظر خدا و رسول مشروع است؟» (آیت‌الله مصباح یزدی در هفته نامه‌ی پرتو، 18 آبان 1379)

* «ملت وقتی با تبلیغات شدید بیگانگان و عوامل داخلی آنها مواجه شوند، دیگر قدرت تشخیص راه صحیح برای اکثریت آنها غیرممکن خواهد شد.» (ارگان جمعیت مؤتلفه، 3 آذر 1379)

در برابر این نگرش‌های دینی ضدمشارکت که تمام امور مهم سیاسی را اینک در انحصار دارند و پیش‌تر در سالهای 1376 تا 1384 برای خفه کردن ضرورت اصلاحات آن نگرش‌ها را انتشار داده‌اند، نگرش‌های دینی طرفدار مشارکت هم در ایران فعال است که سخنگویان آن به حاکمیت متصل نیستند، از آزادی بیان بهره‌ای ندارند، همواره در خطر نشستن بر کرسی انواع اتهامات رایج به سر می‌برند، اما گاهی توفیق می‌یابند آن‌چه را ضرورت وقت می‌دانند منتشر کنند. یکی از نمادهای این نگرش “آیت‌الله محمد مجتهد شبستری”است که از ورود به عرصه‌های اجرایی سیاست همواره پرهیز کرده و در حوزه‌ی فلسفه‌ی اسلامی تحقیقات او حاوی دقایقی است که اگر مجال داشت می‌توانست گونه‌ای نگرش دینی‌ــ‌عقلایی را پشتوانه‌ی ضرورت مشارکت مردم در امور قرار دهد. فرازی از نظرات او که بسیاری از فقهای خاموش و غیرمتصل به حکومت با آن موافق هستند اینجا نقل می‌شود.

«… عده‌ای در برخورد با مسایل سیاسی و اجتماعی فقط می‌خواهند از اتوریته دینی استفاده کنند، و عقلانیت را کنار گذاشته‌اند و حاضر نیستند از نظرات خود دفاع عقلانی کنند. حاضر نیستند به این پرسش پاسخ دهند که اصلاً در آن موارد که فتوا می‌دهند آن موارد جای فتوا دادن است یا یک تصمیم گیری علمی …»

این پژوهشگر درباره‌ی این‌که چرا هنوز مردم ما با عقلانیت که مبنای قرائت جدید از دین است کنار نیامده‌اند، می‌گوید:

«میان جامعه‌ی ما با جوامع غربی تفاوت بسیار است، ولی حوزه‌هایی وجود دارد که سخن من به آن حوزه‌ها ارتباط پیدا می‌کند. در این‌که مدیریت اجتماعی عقلایی باید باشد، آزادی و مشارکت باید وجود داشته باشد، این‌که مردم به خود حق می‌دهند اگر یک نظریه‌ی سیاسی به آن‌ها داده شود، یک برنامه سیاسی به آنها ارائه شود درباره‌ی آن برنامه‌ی سیاسی یا حداقل عواقب آن برنامه‌ی سیاسی بیندیشند. در این زمینه‌ها تنها جامعه‌ی ما به اتوریته بسنده نمی‌کند، در این زمینه‌ها مردم اقناع عقلانی می‌خواهند. در این زمینه مردم تجربه‌گرا شده‌اند. دلشان می‌خواهد واقعاً ببینند این برنامه‌ها چه نقشی در زندگی آنها دارد. مردم اهل سئوال و جواب شده‌اند و در بسیاری از وقت‌ها به همین جهت به راهی می‌روند که غیر از راهی است که بعضی از اتوریته‌های دینی نشان آنها می‌دهند. پس منظور من در حوزه واقعیات سیاسی و اجتماعی و مشارکت و انتخابات و سنجیدن برنامه‌ها و بازخواست از مسئولین و اعتقاد به حقوق اساسی انسان و تساوی فرصت‌ها و این قبیل امور است …» (روزنامه حیات نو، سال اول، شماره 113، 26 مهر 1379، ص 8)

نظرات آقای محمد مجتهد شبستری که در بالا نقل شد درون حکومت ایران خریداری ندارد. به عکس فقهایی که به مشارکت عقیده ندارند و به آن رضایت نمی‌دهند مراجع متصل به حکومت را تشکیل می‌دهند. فقهای اهل عقل و معتقد به تحولات اجتماعی و مشارکت و تساوی فرصت‌ها اساساً نفوذ کلام و اتوریته لازم را ندارند و خود در حوزه‌های مشارکتی از حق مشارکت محروم مانده‌اند؛ بخصوص که نبود آزادی بیان حتی آنها را از انتشار عقایدشان در بیشتر موارد بازمی‌دارد.

بنابراین نگرش رسمی فقهای جمهوری اسلامی ضد مشارکت است. آنها هستند که قانون اساسی جمهوری اسلامی را تفسیر می‌کنند و روزنه‌هایی را که در این قانون اساسی برای مشارکت بخشی از مردم گشوده شده می‌بندند و مشارکت را به انحصار وفاداران بی چون و چرای خود درآورده‌اند.

متأسفانه قانون اساسی جمهوری اسلامی به اندازه‌ای دربرگیرنده‌ی موانع و محدودیت‌ها است و به اندازه‌ای قابلیت تفسیر و اجرا به سود قشریون را دارد که فقهای ضد مشارکت و متصل به حکومت برای اجرای نظریه‌های ضد مشارکت خود موانع جدی قانونی پیش رو ندارند. آنها تئوکراسی خاصی را ایجاد کرده‌اند که در آن فقهای خاصی حق تفسیر و زمامداری دارند و قانون اساسی اسباب دست آنها برای دوام و تحکیم این حکومت است.
اصل مشارکت در قانون اساسی جمهوری اسلامی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی، در قوانین موضوعه کشور، در شیوه‌های اجرای قوانین و برپایه‌ی ضوابط نظام گزینش و در جریان انواع انتخابات غیرآزاد، اصل مشارکت مخدوش است. نبود امکانات لازم برای مشارکت به بخش‌های متعددی از جمعیت کشور صدمه زده است؛ از آن‌جمله زنان، غیرمسلمانان، منتقدان، مخالفان، مسلمانان غیرشیعه و بخصوص اقلیت دینی بهایی و اقلیت‌های قومی معترض به وضع موجود. این به معنای آن نیست که مثلا تمام مردان مسلمان شیعه از اصل مشارکت به یک اندازه سهم می‌برند. در این بخش هم فرق است میان مردان مسلمان شیعه‌ای که به وفاداری بی چون و چرا نسبت به فقهای متصل به حکومت تظاهر می‌کنند، با آنها که به چنین تظاهری مقید نیستند.

در اینجا با توجه به محدودیت فرصتی که در اختیار است، به اصولی از قانون اساسی که به موانع مشارکت قدرت اجرایی می‌بخشد اشاره می‌شود:

* به موجب اصل 26 قانون اساسی “احزاب ، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این‌که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.”

نظر به این‌که تفسیر اصول قانون اساسی حق انحصاری شورای نگهبان است (اصل 98 قانون اساسی)؛ و از آنجا که شورای نگهبان که از 6 فقیه و 6 حقوقدان تشکیل می‌شود ترکیبی انتصابی است و نظرات فقهی حکومتی را نمایندگی می‌کند، لذا بر پایه‌ی تفاسیر آنها قوانینی از تصویب گذشته است که به بهانه‌ی مراعات شرط «موازین اسلامی» در شکل گیری احزاب، موضوع اصل 26، آزادی احزاب را به کلی منتفی ساخته‌اند. در این قوانین ترتیباتی اتخاذ شده که یک کمیسیون کاملاً حکومتی در وزارت ارشاد اسلامی تمام پیشینه‌ی مؤسسان احزاب را تفتیش می‌کند و در صورت متقاعد شدن به وفاداری بی چون و چرای آنها، مجوز فعالیت صادر می‌نماید. در مواردی هم که حزبی محل خودسری‌های مغایر با حکومت تشخیص داده شود، مجوز آن به سادگی لغو می‌شود. بنابراین از احزاب مستقل، که زمینه‌ای است برای مشارکت، اثری نیست؛ و حتی نهضت آزادی، یکی از پایه گذاران قدیمی حکومت دینی در ایران، سالهاست به دستور آن کمیسیون مجوز فعالیت خود را از دست داده است.

طبیعی است که برای طرفداران جدایی حکومت از دین کمترین فرصتی نیست تا سلیقه‌های سیاسی خود را در احزاب مستقل تبیین کنند. بنابراین، با وجود قید «مراعات موازین اسلامی» در قانون اساسی، اصل مشارکت کاملا غیرقابل اجرا شده است. توضیحاً اینکه موازین اسلامی در قوانین موضوعه‌ی کشور تعریف نشده و در جمع مدیران سیاسی کشور هم توافق نظر نسبت به تعریف آن وجود ندارد؛ اما در شرایطی که حکومت یکدست در انحصار افراطیون اسلامی است، توافق نظر پیرامون تفاسیری که بر ضد مشارکت ارائه می‌دهند، وجود دارد.

* به موجب اصل 27 قانون اساسی “تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.”

این اصل مشروط قانون اساسی هم توسط شورای نگهبان به گونه‌ای تفسیر شده که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را بدون مجوز وزارت کشور و بازوهای امنیتی و پلیسی غیرممکن ساخته است. مشارکت مردم در امور با استفاده از این اصل منتفی شده است، زیرا هر اجتماع و راهپیمایی اعتراضی را می‌توانند مخل به مبانی اسلام تشخیص دهند و به آن حمله کنند. در 22 خرداد سال 1385 تظاهرات اعتراضی و مسالمت آمیز زنان در تهران با سرکوب مواجه شد. پیش تر در موارد متعدد حتی به اجتماعات دارای مجوز حمله شده بود.

* برپایه‌ی اصل 24 قانون اساسی “نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن‌که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد…”

در این باره هم تفسیر شورای نگهبان از اصل 24 ضد مشارکت بوده است. این شورا با تأیید اصلاحیه‌ی قانون مطبوعات در سال 1379 تمام روزنه‌های آزادی بیان را در مطبوعات مسدود کرده و برای مشارکت مردم در امور به وسیله‌ی امکانات مطبوعاتی، فرصتی باقی نگذاشته است. (نگاه کنید به اصلاح قانون مطبوعات در مجموعه قوانین سال 1379)

* هرچند زنان می‌توانند در انواع انتخابات رأی بدهند، اما نمی‌توانند در تمام حوزه‌های زمامداری وارد شوند. قانون اساسی آن‌ها را فقط به مجلس شورای اسلامی راه می‌دهد. زنان حق ندارند رئیس جمهور بشوند. در دیگر حوزه‌های مهم زمامداری در عمل راه را بر آنها بسته‌اند، زیرا همه جا درباره‌ی کسانی که می‌توانند وارد حوزه‌های مهم زمامداری بشوند تأکید شده است بر صفاتی مانند اجتهاد، افتا، و مرجعیت. نظر به اینکه فقها و مجتهدان تاکنون اجتهاد مطلق زن را نپذیرفته‌اند، در عمل زنان از ورود به حوزه‌های مهم زمامداری مانند ولایت فقیه، نمایندگی مجلس خبرگان( که می‌تواند رهبر را نصب و عزل کند)، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست قوه قضائیه و قضاوت به معنای خاص آن، محروم مانده‌اند. آنها فقط می‌توانند به مجلس شورای اسلامی راه یابند؛ البته به شرط وفاداری مطلق به مقام ولایت فقیه و جلب اعتماد شورای نگهبان. (نگاه کنید به اصول 91، 109، 158، 162 قانون اساسی)

* اما مهمترین سد راه مشارکت مردم ایران در امور سیاسی کشور که حق بدون چون و چرای آنان است، قوانین ناظر بر انواع انتخابات می‌باشد.

به موجب اصل 99 قانون اساسی :” شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را برعهده دارد”. این نظارت بعدها به موجب ماده‌ی 3 اصلاحی مصوب 6 مرداد 1374 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، برحسب خواست بالاترین مدیران کشور و تفسیر شورای نگهبان، تبدیل به نظارت استصوابی (مطلق) شده است. طبق این مصوبه اصلاحی، شورای نگهبان اجازه یافته است که صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس شورا، خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و همه پرسی را به صوابدید خود رد یا تأیید کند. هرچند این کاندیداها هیچگونه ممنوعیت اجتماعی و محرومیت به حکم محاکم صالحه قضایی کشور هم نداشته باشند.

بنابراین، با وجود نظارت مطلق و استصوابی شورای نگهبان، محال است حتی دخالت تمام طرفداران نظام جمهوری اسلامی در امور تحقق یابد، چه رسد به مشارکت آن طیف‌های وسیع از مردم ایران که منتقد نظام و طرفدار جدایی دین از حکومت بوده و کمترین شانسی برای ورود به حوزه‌های زمامداری ندارند.

با هدف حذف نمایندگان اکثریت مردم ایران به حوزه‌های زمامداری، قانون انتخابات مصوب سال 1378، با بیان شرایط خاص انتخاب‌شوندگان، نه تنها کار را بر شورای نگهبان به منظور رد صلاحیت‌ها آسان ساخته، بلکه کمترین مجالی باقی نگذاشته تا تعداد رو به افزایش طرفداران جدایی دین از حکومت بتوانند نمایندگانی در حوزه‌های زمامداری کشور داشته باشند.

نگاه کنید به دو بند از ماده‌ی 28 این قانون:

“انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

1ــ اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

2ــ ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه‌ی فقیه”

با وجود اختیارات مطلق شورای نگهبان در رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و با وجود ماده 28 قانون انتخابات، اصل مشارکت مردم در امور سیاسی و اجتماعی از کدام اعتبار قانونی برخوردار است؟

در شرایطی که حتی تنوع گرایی دینی (پلورالیسم دینی) از سوی شورای نگهبان که زیرمجموعه‌ی رهبری است پذیرفته نمی‌شود، چگونه برخی ناظران خارجی و رسانه‌های غربی به خود اجازه می‌دهند ایران را در درجه بندی‌های فاقد مبانی علمی برخوردار از نوعی «دموکراسی نسبی» که درجاتی از مشارکت سیاسی مردم پشتوانه‌ی آن است، تشخیص دهند؟ آیا این داوری مخدوش می‌تواند در فرایند تحولات سیاسی ایران مثبت عمل کند؟ در نظام سیاسی ایران که دینی است؛ و تنها منبع قانون گذاری در آن«منابع فقهی و اسلامی» است، چگونه می‌توان امیدوار بود که قوانین ضدمشارکت از ساختار قوانین کشور حذف شود؟ در شرایطی که فقط فقهای افراطی و تندرو به عضویت شورای نگهبان منصوب می‌شوند، چگونه می‌توان امیدوار بود که مردم ایران در سرنوشت سیاسی خود تأثیرگذار شوند و بتوانند نمایندگانی در حوزه‌های مهم زمامداری داشته باشند؟

انتخابات در ایران آزاد نیست. این مهم ترین مانع مشارکت است. اکثریت خاموش مردم ایران سالهاست به صحنه‌ای از نمایش‌های سیاسی می‌نگرند که در آن نقشی ندارند. آنها رأی دهندگانی هستند که نمی‌توانند نامزدهای مورد علاقه‌ی خود را به رقابت‌های انتخاباتی روانه سازند. آیا مشارکت فقط به حق رأی محدود می‌شود؟

1ــ ماهنامه چشم انداز ایران، سال اول، مهر و آبان 1379، شماره 6، صص 45-41، مقاله‌ی “ویژگی‌های قضا در دوران معاصر” دکتر علی برزگر.